واع / عضوية اللجان البرلمانية تنذر بجولة جديدة من الصراعات

واع / بغداد/ متابعة

بالرغم من تصويت مجلس النواب، أمس الاثنين، على تشكيل 25 لجنة دائمة للدورة الحالية، لكن عضويتها لم يتم حسمها بعد، ومن المتوقع أن تشهد صراعاً سياسياً جديداً بين الكتل الفائزة في الانتخابات، مع دعوات إلى انهاء الأعراف السابقة في توزيعها، والكشف عن مقترح لمنح رئاسة لجنة النزاهة إلى كتلة المعارضة للقيام بواجبها في مراقبة الأداء الحكومي على أتم وجه.

ويقول النائب برهان المعموري في تصريح له تابعته (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع) إن “توزيع اللجان النيابية يعتمد بالدرجة الأساس على نسبة تمثيل كل كتلة وثقلها السياسي في مجلس النواب”.

وتابع المعموري، أن “إناطة رئاسات تلك اللجان يقتضي أن يكون إلى شخصيات تتمتع بالتخصص والإمكانيات التي تؤهلها على القيام بمهامها بأتم وجه، بعيداً عن المجاملات أو المساومات السياسية”.

وشدد، على “ضرورة أن يتم حسم توزيع اللجان بأسرع وقت ممكن لكي يمارس مجلس النواب أعماله بالشكل الصحيح على الصعيدين التشريعي والرقابي، بما يحقق المصلحة للشعب العراقي”.

ومضى المعموري، إلى أن “التوجه السياسي الحالي نحو تفعيل دور مجلس النواب وهذا لن يكون إلا بتشكيل لجان تتضمن في عضويتها نواباً من أصحاب الخبرة والتخصص”. وبحسب النظام الداخلي، فأن رئاسات اللجان تسند بشكل مؤقت بعد اختيار اعضائها إلى الأكبر سناً، إلى أن يتم انتخاب رئيس دائم لتلك اللجان.

وصوت مجلس النواب على تشكيل اللجان الدائمة للدورة الحالية وهي، القانونية، والمالية، والأمن والدفاع والنزاهة، والنفط والثروات الطبيعية، والعلاقات الخارجية، والخدمات والإعمار، والكهرباء والطاقة، والاقتصاد والصناعة والتجارة، والاستثمار والتنمية، والتخطيط الستراتيجي والخدمة الاتحادية، والصحة والبيئة، والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، والنقل والاتصالات، والثقافة والسياحة والآثار والاعلام، والتربية، والتعليم العالي، والهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية، والشهداء والضحايا والسجناء، وحقوق الإنسان، والأوقاف والعشائر، والمرأة والأسرة والطفولة. وبحسب مصادر نيابية فأن التوقعات تشير إلى أن تسمية اعضاء اللجان سيكون الأسبوع المقبل وأن كل لجنة ستضم في عضويتها من 3 إلى 21 نائباً.

ورجحت النائبة ديلان غفور، أن “يتم تأجيل تسمية رئاسات اللجان بشكل دائم إلى ما بعد تشكيل الحكومة وكذلك الحال بالنسبة لنائب رئيس اللجنة ومقررها”.

وطالبت غفور، بأن “يتم اعتماد معيار التكنوقراط في انتخاب رئاسات تلك اللجان، وعدم إخضاعها إلى الصراع السياسي لأن الوضع الحالي يتطلب دوراً كبيراً للبرلمان بعيداً عن حمى الخلافات بين الكتل”.

من جانبه، ذكر النائب حسين السعبري،  في تصريح له تابعته (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع) أن “اللجان ومن حيث أهميتها يتم تقسيمها إلى ثلاثة أصناف، الأول ضمن جدول أ وتضم ثمانية لجان وهو العدد نفسه بالنسبة للجان المنضوية إلى جدول ب، في حين المتبقية ستكون في جدول ج”.

وتابع السعبري، أن “التقسيم الذي جرى العرف السياسي عليه ينبغي أن يلغى، كون اللجان التي ضمن جدول ج ليست ذات تأثير ويرفض النواب التواجد فيها”.

وطالب، بأن “تكون هناك آليات جديدة لتوزيع اللجان على النواب ولا يخضع الموضوع إلى الاتفاقات السياسية والمساومات والمحاصصة بل ينبغي التركيز على المصلحة العامة”.

وأوضح السعبري، أن “النظام الداخلي لمجلس النواب نص على أن عضوية اللجان ينبغي أن تكون على أسس الخبرة والتحصيل الدراسي فضلاً عن الرغبة”.

ودعا النائب هادي السلامي إلى “تطبيق مقترح تمت مناقشته مع هيئة رئاسة البرلمان بمنح لجنة النزاهة إلى المعارضة البرلمانية لكي تمارس عملها في الرقابة بالشكل الصحيح بعيداً عن الضغوط الحكومية”.

وأفاد السلامي، أن “جميع الأنظمة النيابية في العالم يكون للمعارضة دور مهم وبارز في البرلمان من خلال ممارسة الدور الرقابي وتقييم أداء السلطة التنفيذية فيها”.

ولفت، إلى أن “نجاح المعارضة في أداء مهامها مرهون بتوفير مستلزمات عمل قوية داخل مجلس النواب ومنها التمثيل في اللجان المؤثرة لاسيما لجنة النزاهة المعنية بالرقابة على قضايا الفساد وهدر المال العام”.

وانتهى السلامي، إلى أن “الحوارات مستمرة بين بقية الكتل السياسية من أجل حسم قضية توزيع اللجان بأسرع وقت ممكن ونتمنى أن تتم العملية وفق الأطر الصحيحة وتبتعد عن المحاصصة وغيرها من الاعتبارات التي لا تصب في مصلحة البرلمان والشعب العراقي”. وما زال مجلس النواب شبه معطل بسبب عدم توزيع الاعضاء على اللجان من جهة، وفشله في انتخاب رئيس الجمهورية من جهة أخرى، في وقت تأتي الدعوات لسن قوانين مهمة لاسيما الموازنة التي تعطلت كثيراً بنحو يجعل من المستحيل إقرارها خلال العام الحالي.