واع / خبراء: الثلاثي قادر على تجاوز خلاف الحلبوسي والزاملي

واع / متابعة

رأى مراقبون للشأن السياسي أن الخلاف المثار حالياً بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبه الأول حاكم الزاملي بشأن مصطلح (هيئة رئاسة البرلمان) وما يترتب عليه من صلاحيات وآليات، يعد بمثابة أول هزة حقيقية تصيب “التحالف الثلاثي” القائم بين الكتلة الصدرية وتحالف السيادة والديمقراطي الكردستاني.

وقالَ الباحث في الشأن السياسي نبيل جبار العلي في حديث له تابعته (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) : “اعتقد أن التحالف الثلاثي يتعرض لأول هزة سياسية، لكن باعتقادي سوف يكون قادراً على تجاوزها، بتنازل الصدريين لصالح الحلبوسي واعتماد (رئيس مجلس النواب) بديلاً عن (هيئة رئاسة المجلس) التي أراد منها الصدريون الشراكة في صنع القرار مع الحلبوسي”.

ولفت إلى أن “الحلبوسي استثمر إخفاق الجلسة الثانية لاختيار رئيس الجمهورية وحاول فرض إرادته السياسية بالضغط على الصدريين، لكن من المستبعد أن يتفكك التحالف بهذه السرعة”، مستدركاً “من الممكن أن تحدث نقاط تباعد بين الأطراف داخل التحالف”.

ورجح العلي أن “تسعى أطراف مستقلة داخل تحالف السيادة الذي يقوده الحلبوسي، أو أحزاب صغيرة ضمن التحالف، لإنهاء انضمامها إليه، وقد تسعى لإيجاد أي مشكلة وخلاف لتبرر لنفسها الانتقال إلى الضفة الثانية”.

بدوره، قال رئيس لجان عمداء القانون في العراق وعميد كلية القانون بجامعة بابل، الدكتور ميري كاظم الخيكاني، في حديث له تابعته (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) : “وردت خلال الساعات الماضية إعمامات من رئيس مجلس النواب وأخرى جوابية من نائبه الأول، وهذا يدخل ضمن الخلاف القانوني بشأن ما يسمى (هيئة رئاسة مجلس النواب)”، مبيناً أنه “لدى الرجوع إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ ٢/١٢/٢٠١٠ بالعدد ٨٧ بمناسبة طلب مجلس النواب تفسير نص المادة ٥٥ من الدستور العراقي والتي تنص على أنه ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيساً ثم نائباً أول ونائباً ثانياً بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر”.

ولفت إلى أنه “ورد في النظام الداخلي لمجلس النواب مصطلح (هيئة رئاسة مجلس النواب) وتتكون من رئيس المجلس ونائبيه، وفي المادة ٩ من النظام الداخلي منح هيئة الرئاسة مهام وصلاحيات، وقد حدث تداخل وتعارض في مهام وصلاحيات رئيس مجلس النواب”.

وأضاف، “كانت إجابة المحكمة الاتحادية العليا التفسيرية لنص المادة ٥٥ من الدستور (تجد المحكمة الاتحادية أن مجلس النواب واستناداً لصلاحياته في المادة ٥١ من الدستور أن يضع نظاماً داخلياً ويجب أن لا يخرج هذا النظام عما ورد في الدستور ولا يتضمن نصوصاً تتعارض مع الصلاحيات الحصرية التي تخص رئيس مجلس النواب ولا تتعارض مع الفصل السادس من النظام الداخلي”.

وختم الخيكاني له تابعته (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) بالقول: “وعليه فإنه لا وجود دستورياً لما يسمى بـ(هيئة رئاسة مجلس النواب)، بل هناك رئيس لمجلس النواب ونائب أول ونائب ثان، وأعتقد أنه من الناحية القانونية فأن توزيع المهام والصلاحيات يرتبط بالنظام الداخلي لمجلس النواب ولا يحتاج إلى كل هذا الخلاف الذي يهدد عمل المجلس”.

وكانت وكالات الأنباء ووسائل الإعلام تناولت بالتفصيل خلال اليومين الماضيين بيانات وإعمامات داخلية في مجلس النواب بين رئيس المجلس محمد الحلبوسي ونائبه الأول حاكم الزاملي، حيث حدد الأول إصدار الأوامر الإدارية في مجلس النواب بـ”توقيعه حصراً وعدم تخويل أحد بذلك” استناداً إلى النظام الداخلي للمجلس، بينما رد النائب الأول على الحلبوسي بإعمام يؤكد أن صلاحية الإشراف والرقابة على جميع الموظفين والعاملين في الأمانة العامة لمجلس النواب مناطة بهيئة رئاسة المجلس.