واع / صالح : الأزمة السياسية قد تؤدي بالبلاد نحو متاهات خطيرة

واع / بغداد/ م. أ  

حذر الرئيس العراقي برهم صالح من أن استمرار الأزمة السياسية قد تؤدي بالبلاد نحو متاهات خطيرة، داعيا القوى السياسية إلى الشروع بتشكيل حكومة وطنية عبر حوار جاد وفاعل.

بغداد – سبوتنيك. وقال الرئيس العراقي في بيان، اليوم السبت، في ذكرى الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 تلقته (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع) إنه “لا يمكن الاستخفاف بالتحولات الكبرى المتحققة بعد التغيير في العام 2003، ولكن يجب الإقرار بإخفاقات حصلت وليس من الممكن تبريرها فقط في إرث النظام السابق”.

وأضاف: “اليوم وبعد عقدين من التغيير، يمر بلدنا بظرف حساس وسط انسداد سياسي وتأخر استحقاقات دستورية عن مواعيدها المحددة، وهو أمر غير مقبول بالمرة بعد مضي أكثر من خمسة أشهر على إجراء انتخابات مبكرة استجابة لحراك شعبي وإجماع وطني لتكون وسيلة للإصلاح وضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي”.

وتابع الرئيس صالح إن “استمرار الأزمة السياسية قد تؤدي بالبلد -لا سمح الله- نحو متاهات خطيرة يكون الجميع خاسراً فيها”.

وأكد أن “أمام جميع القوى السياسية اليوم مسؤولية تاريخية ووطنية وأخلاقية في رص الصف الوطني عبر حوار جاد وفاعل للخروج من الأزمة الراهنة، والشروع بتشكيل حكومة وطنية مُقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتُعزز سيادته واستقلاله، وتعمل على تلبية تطلعات العراقيين”.

وبيّن الرئيس العراقي أن “الأشهر التي أعقبت الانتخابات، تؤكد ما ذهبنا إليه في الحاجة لتعديلات دستورية يجب الشروع فيها خلال الفترة المقبلة “، مجددا التأكيد على “عقد سياسي واجتماعي ضامن للسلم الأهلي، يقوم على مراجعة موضوعية لأخطاء الماضي”.

وواصل: “فالمواطنون في عموم العراق، البصرة والموصل وبغداد والناصرية وصلاح الدين وكردستان، يقرون باستحالة استمرار الوضع الراهن، ويطالبون بسلطات تستجيب لمطالبهم وتطلعاتهم”.

ويشهد العراق أزمة سياسية حادة تمثلت بإخفاق البرلمان في انتخاب رئيس جديد للبلاد في ثلاث مرات خلال الشهرين الماضيين.

ويتمحور الخلاف بين زعيم التيار الصدري رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر (الفائز في الانتخابات التشريعية) وقادة “الإطار التنسيقي” (يضم القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري) وقوى متحالفة معه، حول طريقة تشكيل الحكومة الجديدة، إذ ينادي الصدر بحكومة “أغلبية وطنية” من “التحالف الثلاثي” (يضم الكتلة الصدرية وتحالف “السيادة” من المكون السني والحزب الديمقراطي الكردستاني)، فيما يطالب قادة “الإطار” بحكومة توافقية تشترك فيها جميع القوى السياسية.