واع / بعد ٩ عقود من عضوية العراق في منظمة العمل الدولية يوضع في القائمة القصيرة !!!؟؟؟

واع / بقلم هاشمية محسن السعدواي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال العراق
نائب رئيس الاتحاد الدولي للصناعات
رئيس لجنة المراة في الاتحاد الدولي

عندما نتحدث عن الواقع النقابي في العراق للاسف نراه في تراجع مستمر واذا اردنا البحث عن الاسباب فهي كثيرة منها أسباب موضوعية خارجة عن إرادة العاملين في هذا المجال ومنها من له علاقة بالعاملين في هذا المجال ( أعني الحركة النقابية نفسها ) . بعد التغيير في ٢٠٠٣ تشكلت نقابات في القطاع العام بعد ان كانت محظورة و كان القطاع العام يشكل ٧٥ % من الايدي العاملة وكافحت هذه النقابات جنبا الى جنب مع النقابات في القطاع الخاص واثمر نضال عشرة اعوام وبدعم وتضامن دولي تشريع قانون عمل رقم 37 يعد من افضل القوانين في المنطقة ، وتسري احكام هذا القانون على القطاع الخاص وعلى العقود والاجر اليومي المرتبطين بالقطاع العام أي دوائر الدولة.
ولكن لم يتم العمل وفق قانون العمل الجديد الذي شرع في عام 2015 ولم تطبق مواده على جميع العمال في القطاع المنظم سوى ثلاثمائة الف عامل فقط حسب تصريح وزير العمل (التقديرات ان العمال في القطاع المنظم يقارب أكثر من أربعة ملايين عامل ولا توجد احصائيات دقيقة في العراق).
ثم اثمر نضال النقابات وبدعم دولي أيضا عن تشريع قانون ٨٧ لسنة ٢٠١٧ المتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية ٨٧ لسنة ١٩٤٨ . فضلا عن ان العراق صادق مسبقا على اتفاقية حرية تشكيل النقابات والمفاوضة الجماعية 98 لسنة لسنة 1949 .
الحكومة العراقية لم تعدل قوانينها الداخلية وفقا للمتغيرات و وفقا لمصادقتها على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ولم تلتزم حتى بالدستور العراقي كان من المفترض تشرع قانون للتنظيم النقابي ينسجم مع قانون العمل الجديد ومع الاتفاقيات والمعايير الدولية لكن ما حدث استمر العمل وفق قانون التنظيم النقابي القديم رقم 52 الصادر في 1987 وهذا القانون يتقاطع بشكل كبير مع التشريعات الجديدة آنفة الذكر .
واستمر العمل أيضا بالقرار ١٥٠ السيء الذي يحظر العمل النقابي في القطاع العام فضلا عن قرارات واوامر تجرم العمل النقابي في مواقع العمل ، ومن يخالف تطبق بحقه المادة ٤ من قانون مكافحة الارهاب ، واوامر اخرى تصدر من جهات مسؤولة تؤكد التعامل مع اتحاد واحد باعتباره الشرعي الوحيد استنادا الى قوانين النظام السابق مما حجم عمل النقابات والاتحادات الأخرى .
هذا وقد خاطبت النقابات الجهات الدولية ومنها منظمة العمل الدولية في اكثر من محفل ومناسبة بالإجراءات الحكومية التعسفية تجاه النقابات والاتحادات وآخرها كان لقاء السيد محمد مازن المعايطة مستشار منظمة العمل الدولية لبرنامج الانتقال الى الاقتصاد المنظم في العراق في ايار2021 مع عدد من النقابيين عبر زووم من مختلف الاتحادات وبعدها تم تزويده بتقارير شاملة عن الواقع الذي يعيشه العمال والنقابات. ويبدو أن منظمة العمل الدولية قد نبهت وزراء العمل في الحكومات المتعاقبة ولكن للأسف لم تكن هناك استجابة مما دعى منظمة العمل الدولية الى وضع العراق على القائمة القصيرة لعدم احترام وتطبيق الاتفاقيات الدولية
أن ما ذكرته سلفا اعني به الظروف الموضوعية الخارجة عن إرادة النقابات والاتحادات
اما السب الآخر في تراجع العمل النقابي يتعلق بالحركة النقابية نفسها

ومن الأمور التي لا بد الإشارة اليها ان عدم تشريع قانون للمنظات النقابية للعمال والموظفين والذي مسودته قابعة في ادراج وزارة العمل لما يقارب السنة الرابعة جعل النقابات والاتحادات العمالية تتشكل بصورة منفلتة ودون ضوابط وأصبحت مسميات لما يقارب 13 اتحاد وهذا ما يرضي و يتناغم مع ما تريده الحكومة واتحادها الأوحد المعتمد من قبلها الذي هو في وادي وحقوق العمال المسلوبة في وادي آخر ، فبسبب الاوضاع السياسية الغير مستقرة والضغوطات من قبل المتنفذين في السلطة واعتماد اتحاد واحد ، فضلا عن ان النقابات والاتحادات فقدت ثوريتها تحت ظل هذه الظروف والبعض منها قد شاخت وهرمت و لم تستطع ان تبتكر سياسات وبرامج لتطوير عملها وفق المتغيرات وأصبحت عاجزة عن تطوير جيل شبابي ينعم بالحيوية والنشاط والبعض الاخر ظل حبيس الامتيازات التي حصل عليها ضاربا عرض الحائط مصالح العمال و حقوقهم وبسبب كل هذا ضاعت حقوق العمال ولكي لا اعمم مع شديد الاحترام الى عدد الى عدد من الشخصيات النقابية الذين يستحقون ان يطلق عليهم مصطلح نقابيون