واع/ يارالله يكشف المستور ويعلن أعداد القواعد التركية وجنودها في العراق

واع / متابعة

كشف رئيس اركان الجيش، الفريق اول ركن عبد الامير رشيد يارالله، عن اعداد وتفاصيل التواجد التركي العسكري شمالي العراق.

وقال يارالله، في كلمته خلال استضافته رفقة القيادات الامنية ووزيري الدفاع والخارجية في البرلمان، إنه “تم تبليغنا بعدم الافصاح عن اعداد القوات التركية”، مبيناً أن “هناك 5 قواعد عسكرية رئيسية للقوات التركية واكثر من 4 الاف مقاتل تركي في هذه النقاط“.

واضاف، أن “هناك حالة ازدياد بتوغل الاتراك واحتلال العديد من المناطق في العام الماضي كانت 40 نقطة عسكرية واليوم هناك 100 نقطة داخل الاراضي العراقية وتبعد قليلا عن العمادية ودهوك”، مجددا دعوته “بضرورة ارسال قوات من الجيش والبييشمركة لمسك هذه المناطق ومسك المناطق الفارغة من قوات الحدود لاجبار الاتراك على ترك نقاطهم والسيطرة عليها وحتى لا يتم اعطاء فرصة للاتراك بالتقدم ونشر مدفعيتهم وايقاع الخسائر من المواطنين“.

واوضح، أن “من حيث المبدأ فأن مسافة الـ 376 التي تقل او تزاد بين العراق وتركيا هي ضمن حدود الاقليم مع تركيا، حيث ان القوات الاتحادية ليس لديها السلطة او يتواجد اي من جنودها ضمن تلك المسافة واذا اراد الدخول عليه اخذ الموافقات للوصول الى هناك”، مؤكدا ان “الموجود هناك من القوات هي قوات الحدود وهي للانذار وليست مقاتلة ولا تستطيع الدفاع عن نفسها ودائما في الحروب تاخذ القوات المقاتلة مكان قوات الانذار عندما تشرع قوات دولة معينة على مهاجمتها.

ويوم امس وجهت رئاسة البرلمان، بتشكيل لجنة مشتركة للتنسيق مع الحكومة للتحقيق بشأن الاعتداءات التركية.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع)، ان “رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وجه بتشكيل لجنة مشتركة من أعضاء لجنتي الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية“.

وأضافت ان “اللجنة تنسق مع اللجنة المشكلة من قبل الحكومة بشأن الاعتداءات التركية“.

وفي وقت سابق، حدد مجلس الأمن الدولي، موعداً لعقد جلسة طارئة حول الاعتداء التركي على العراق في الثلاثاء المقبل.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية نقلا عن مصدر دبلوماسي تابعته (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع): “بناء على طلب العراق حدد مجلس الامن الدولي الثلاثاء المقبل موعداً لجلسة طارئة بخصوص الاعتداء التركي على الأراضي العراقية“

وأعلنت وزارة الخارجية، امس السبت، توجيهها رسالة شكوى إلى مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة حول الاعتداء التركي.