واع / سرقات شركات الهاتف النقال واسيا سيل الانموذج ؟ الشارع العراقي يطالب الحكومة بتاسيس ( شركة اتصالات عراقية وطنية حكومية)..

وكالة انباء الاعلام العراقي ـ واع / خالد النجار / بغداد ـ الحلقة الثالثه
مرة اخرى وليست اخيرة على مايبدوا ؟!! والامر مناط الان بالقضاء العراقي العادل لان من ينصفالحق للمواطنين والمشتركين وهم بالملاييين والذين يدرون على هذه الشركات اموال تفوق ميزانيات دول .. فكيف في العراق ؟ وسبق ان كتبنا لاحاطة (القضاء العراقي العادل ) بمعاناة المواطنين وشكاواهم نعم فسرقات شركات الهاتف النقال مستمرة مع سبق الاصرار،رغم وجود صرخات المواطنين والمشتركين بشكل كبير ..اليوم ناخذكم في حلقة ثالثة للحديث والمتابعة عن سرقات الهاتف النقال واسياسيل النموذج البارز لا العلنية بلا خجل اوالتزام والاستهانة بما يتقدم به المواطن العراقي من شكاوى لايستمع لها المعنيون في هذه الشركة التابعة لاحد….؟؟!! فساد لا مثيل له ..وتبدا السرقات من بداية كروت الشحن الى النصب والاحتيال في اعلاناتهم السمجة وكيلووات الذهب والسيارات الفارهة التي لاتوجد الا في عقولهم المريضة ! ونضع امام انظارالقضاء العراقي العادل والمنصف الاف الشكاوى بل مئات الالاف من الشكاوى سواء عن طريق المباشراوعن طريق وسائل الاعلام اوالسوشيال ميديا ومنها الفيس بوك وإن شركة اسيا والشركات الاخرى استنزفت الكثير من الأموال مقابل خدمة لم ترتقِ إلى المستوى المطلوب، لذلك المواطن يطالب القضاء العراقي والبرلمان ومجلس الوزراء وكل من يعنيه الامر التدخل والإسراع في تشغيل الرخصة الوطنية الرابعة بإنشاء( شركة الاتصالات الوطنية الحكومية )..التي يطالب بها الشعب العراقي منذ عدة اعوام والتي يُعتبرغيابها جزءاً من الفساد في ملف الاتصالات، وتكمن مسألة عرقلتها في أن تخلو الساحة للشركات الحالية ومنها اسيا لان تلعب لعبتها والتصرف كما يحلوا لها بدونت رادع قانوني او انساني او اخلاقي ؟؟ لذلك نكرر ونطالب القضاء العراقي العادل ان ينصف المواطن العراقي من استغلال هذه الشركات ووضع حد لهذه الشركات المتمادية ؟!
ـ ( واع ) .. وبداية نشير ونعلن للقضاء العراقي العادل المنصف .. بان لجنة النزاهة في البرلمان العراقي قد سجلت ملاحظاتهاعلى الشركات المعنية في وقت سابق وكان أبرزها رداءة الخدمات المقدمة في الترددات وشبكات الاتصال وعدم حصول الزبون على راحته في استخدام التطبيقات المتنوعة، والتي صرّح عضو لجنة النزاهة في البرلمان النائب سعد حسين في وقت سابق: كثير من الملاحظات حول عمل شركات النقال العاملة في البلد، لا سيما خدماتها المتواضعة وأسعار كارتات الشحن والضرائب التي تدفعها للدولة وعديد من النقاط المسجلة عليها لدى مجلس النواب ، وأن ما يجري من عمليات السرقات والصمت الحكومي هو إهدار للمال العامّ ؟!
واضاف : وحول تحمُّل المواطن تكاليف باهظة على خدمات الاتصالات المواطن هو من تحمل وزرالزيادة الضريبية الـ 20% التي فرضتها الحكومة عام 2015 على هذه الشركات، وفق سياسية التقشف وقتها، مما أدى إلى ارتفاع أسعار كارتات الشحن في ظل رداءة خدمات الإنترنت والاتصالات، ولكن الحكومة تتعرض لضغوط من أحزاب سياسية كبيرة ذات نفوذ في وزارة الاتصالات، إذ تمتلك شركات الاتصالات، لذلك لا تستطيع الدولة مواجهة هذه الشركات.
ـ ( وكالة انباء الاعلام العراقي ) .. نشرت حلقتان من شكاوى ومعاناة المواطنين لكن لم تكن هناك ( اذان تسمع او عيون ترى او قلوب انسانية ) من هؤلاء !وهذه الحلقة حيث اعترفت وزارة الاتصالات العراقية في وقت سابق بضعف شبكة الإنترنت والاتصالات نتيجة عدة عوامل، منها الفساد المستشري، وضعف الشركات المجهزة للخدمة، وغياب رؤية الوزارة خلال السنوات الماضية، نتيجة القرارات السياسية والمصالح الحزبية، ومخالفة أحزاب سياسية كبيرة في الدولة للقوانين الحكومية العراقية ، وزادت التظلم الذي تقدمت به شركات الهاتف النقال حسب احد الخبراء القانونيين من خلال إصدارها قرار وقف تجديد التراخيص الخاصة بشركات الاتصالات ) مشيراً إلى كثير من المخالفات في عمل تلك الشركات، منها مخالفة قانون تحصيل الديون الحكومية، ومخالفة القانون رقم 21 لعام 2013 الخاص ببيع ممتلكات الدولة وتأجيرها!!
ـ مضيفا :لابد ان نشير ايضا الى مخالفة التعليمات النافذة الخاصة بالعقود الحكومية، فضلاً عن عدم تسديد الضرائب والديون التي في ذمتها ، حيث اكدها هذا الخبيربقوله ..ليس للقضاء مشكلة مع الشركات المذكورة، إذ إن لها شخصية معنوية تمثل مالكيها، لكن المشكلة أن هذه الشركات لم تطرح أسهمها للبيع والشراكة، وفقاً لما ينصّ عليه القانون موضحاً أن “من حقها أن تعود للتنافس وفق الأطر القانونية السليمة، ودخول منافسة مع الشركات الأخرى ، حيث اردف الخبيرفي حديثه: بأن (العراق يخسر 40 مليون دولار يوميّاً نتيجة ضعف خدمة الإنترنت أو انقطاعها)، بسبب توقف أعمال بعض الشركات، منها المصارف ووسائل الإعلام وغيرها. فعلى سبيل المثال المصرف العراقي للتجارة، وهو مصرف حكومي، قدّم اعتذاراً إلى عملائه عن الخلل الذي حدث في أجهزة الصراف الآلي بسبب تذبذب خدمة الإنترنت، مما أدّى إلى عدم صرف المبالغ منها ..
( اسيا سيل هي الاسوأْ ولابد من كبح جماحها ؟؟)..
ـ ( واع ) .. وبما ان اسيا سيل هذه السركة قد استحوذت على عموم العراق مع خدماتها الهزيلة وادارتها وبرامجها الفاشلة تشتري ذمم المسؤولين الذي يشرفون على تلك الشركات والخدمات في انحدار مستمر ،وحين تقول الو … ينقطع الاتصال وعليك المعاودة وفقدان الرصيد اذا لم يسرق او يهدر من قبل الشركة او ينفذ الرصيد بحجة المراسلة الخارجية اوارسال الرسائل الوهمية الخاصة (بالمسابقات المزيفة) بحجة الاشتراك ؟!. فيما تنفي او تنكرالشركة علمها بهذه الرسائل ولكن السؤال المحير الذي يشغل بال ملايين العراقيين المشتركين من اين يحصلون هؤلاء النصابة على ارقام المشتركين والشركة فقط هي التي تعلم بهذه الارقام ويجب ان تكون مؤتمنة عليها ولكن من اي تأتي الامانة والمسوؤلية ؟؟ لا وجود له في اجندة هذه الشركات .
.( واع ) .. مع الاسف والالم الشديد لاتوجد رقابة حقيقية نزيهة ولارقابة تحاسب وترصد وتدقق ولا متابعة ، ومن امن العقاب اساء ! وتبقى تلك الخدمات معدومة مقابل ارتفاع هائل في الاسعار قياسا لما تقدم تلك الشركات في الدول التي تعمل فيها . سنبقى نحذرالمواطن العراقي وشركات الهاتف المحمول في العراق وكافة المسؤولين الحكوميين الذين لهم علاقة بالصحة والبيئة، ونناشد من جانب اخر،بضرورة رفع ( أبراج الهاتف المحمول من على أسطح المنازل والمناطق المكتظة بالسكان ) لأنها تمثل خطراً كبيراً على صحة المواطنين ويجب ان تضع في المناطق الزراعية القريبة اوالمنتزهات والاراضي الخدمية الاخرى اسوة بما موجود في دول العالم .
. ( واع ) ..لقد وصلتنا العديد من الرسائل ومن خلال اللقاءات مابين المواطنين ورسائل ومن أصدقاء لنا في مواقع التواصل الاجتماعي او مع بقية الاصدقاء والاهل والاقارب كل تلك المواضيع تتحدث عن هذه المشكلة و تؤكد ما نشرته مسبقاً بشأن هذا الموضوع وهو ابعاد ابراج الاتصالات عن المناطق السكنية . وكثير من الخبراء متخصصين بالصحة والبيئة، طالبوا نيابة عن جميع العراقيين المتضررين صحيا بسبب وجود أبراج الهاتف المحمول بالقرب من سكناهم بأن ترفع أبراج الهاتف المحمول هذه وبالسرعة الممكنة لما تسبب من امراض خطيرة للغاية . إن إبتعاد المواطن عن سبب إنتكاس صحته سيعيد له صحته حسبما أورده الكثير من الأطباء، ومن ضمنهم في ألمانيا وبريطانيا وامريكا . وفي المنشور القادم سوف ندون نداء وجهه العديد من الأطباء الألمان بهذا الشأن، لكي يطلع المواطن عن المصائب التي يتعرض لها بسبب ابراج الهاتف المحمول وسطوة شركات الهاتف التي لا تلتزم بالشروط والضوابط البيئية والصحية .
( وكالة انباء الاعلام العراقي ).. مرة اخرى ندعوا القضاء العراقي العادل .. ان ينصف المشتركين وهم بالملايين من هذه الشركة ومن الاعيبها التي تتستر عليها بطرق ملتوية وباتت معروفة للجميع ؟؟ وخاصة انها شركات تابعة لاحزاب معروفة، لايهمها الا مصالحها وكسبها الاموال كما يحلوا لها، ولايمكن حجب اشعة الشمس بغربال ؟؟!