واع / الموارد المائية تدعو المحافظات إلى الالتزام بحصصها من المياه

واع / بغداد/ م.أ

أفاد وزير الموارد المائية مهدي الحمداني، أمس السبت، بضرورة التزام المحافظات بالحصص المائية المقررة لها، لافتا إلى أن شحة المياه هي أزمة بلد وليست أزمة الوزارة. وذكر بيان لوزارة الموارد تلقت (المدى) نسخة منه، أن الحمداني “تفقد يوم أمس الاعمال الجارية بمشروع سدة الهندية في محافظة بابل والتابعة الى الهيأة العامة للسدود والخزانات إحدى تشكيلات الوزارة”.

وقال الوزير الحمداني بحسب البيان، الذي تلقته (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع) إن “زيارتنا لسدة الهندية لغرض الاطلاع على الاعمال الجارية فيها من قبل ملاكات الوزارة ومتابعة الإطلاقات المائية منها باتجاه محافظات الفرات الأوسط والمحافظات الجنوبية ضمن الموازنة المائية العامة والخطة التشغيلية المعدة من قبل الوزارة للعام الحالي وتأمين المياه الخام إلى محطات الاسالة في محافظة كربلاء المقدسة مع حلول زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)”.

وشدّد، على “ضرورة التزام المحافظات بالحصص المائية المقررة لكل محافظة بهدف تأمين إيصال المياه للجميع وبعدالة ولإنجاح الخطط الزراعية لهذا الموسم”.

وبين الحمداني ان “أزمة الشحة الحالية أزمة بلد وليست أزمة وزارة الموارد المائية وضرورة تعاون الجميع لتجاوزها”.

ودعا، “الحكومات المحلية للتعاون مع ملاكات الوزارة من أجل أداء أعمالهم ضمن ما هو مخطط له لرفع جميع التجاوزات وتطبيق نظام المراشنة وعلى مدار السنة لتوفير المياه للجميع وبعدالة”.

وأكد البيان، أن “الحمداني اطلع مع الوفد المرافق خلال الزيارة على أعمال تنفيذ كورنيش سدة الهندية الذي تنفذه تشكيلات الوزارة وأثنى على جهود ملاكات الوزارة العاملة فيها لجعلها مكانا ترفيهيا سياحيا تقصده العوائل من جميع المحافظات”.

وتابع البيان، أن “الحمداني استمع إلى مجموعة من المشاكل والمعوقات والملاحظات من قبل مدراء تشكيلات الوزارة العاملين في المحافظة موجها بايجاد الحلول السريعة والمناسبة لها ضمن ما هو متاح”.

كشفت خلية الإعلام الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عن إجراءات وزارة الموارد المائية لمواجهة الشحة المائية، منها المتعلق بسحب الخزين المائي الميت وتحويله إلى مجاري نهري دجلة والفرات.

وذكر بيان صادر عن الخلية تلقته (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع) أن “ذلك جاء أثناء الزيارة الميدانية التي نفذتها خلية الإعلام الحكومي إلى محافظة الأنبار، بالتنسيق مع المكتب الإعلامي في وزارة الموارد المائية لمتابعة المشاريع التي تنفذها تشكيلاتها في عدد من المواقع بالمحافظة”.

وأضاف البيان، أن “الزيارة شملت تفقد مواقع عدة أبرزها نصب المضخات العائمة في بحيرة الثرثار، الذي تنفذه الهيئة العامة لتشغيل وصيانة نهر دجلة ودائرة كري الأنهر/ الفلوجة، وأعمالهم في عمليات الكري وإزالة الترسبات الطينية وحفر القنوات الناقلة لسحب الخزين المائي الميت وتحويله إلى ناظمي الثرثار والتقسيم لتغذية دجلة والفرات”.

وأشار، إلى أن “التقارير الفنية التي اطلعت عليها الخلية أظهرت أن موقع نصب المضخات العائمة في بحيرة الثرثار تجاوزت نسبة الانجاز فيه ٥٥%، بدءا من تاريخ المباشرة في 24 ايار 2022”.

ويواصل البيان، أن “مشروع إنشاء محطة ضخ الثرثار العائمة يتضمن حفر قناة بطول 2.200 كم داخل بحيرة الثرثار مع إزالة الترسبات من حوض المضخات وعلى منسوب 40 وإلى منسوب 34 مع استمرار تقوية سداد حوض المضخات العائمة”.

وتحدث، عن “إزالة الترسبات من القناة الرئيسة لناظم الثرثار وباستخدام الآليات التخصصية متعددة الأغراض للإفادة من خزين بحيرة الثرثار في زيادة التصاريف المائية لنهري دجلة والفرات”.

وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الموارد المائية اتخاذ إجراءات جديدة لضمان تواجد المياه في الأهوار.

وقال مدير المركز الوطني العراقي لإدارة الموارد المائية بالوزارة، حاتم حميد، إن “الأهوار تُعد من ذنائب الأنهار، وتعتبر أكثر المناطق تأثراً بالجفاف وارتفاع درجات الحرارة والتي تؤدي إلى تبخر كبير في المياه وانخفاضها بنسبة كبيرة جداً”، مبيناً أن “وزارة الموارد المائية ولغرض مساعدة سكان الأهوار وحيوان الجاموس الذي يعيش فيها، قامت بحفر وتعميق مسالك الأنهر وحفر أخرى في داخل الأهوار لضمان تواجد المياه فيها”.

وأضاف، أن “هذه الإجراءات تحتاج أيضاً لتدخل وزارة الزراعة التي لها دور مهم خصوصاً لتأمين اللقاحات لحيوان الجاموس ومعالجة أية أمراض حفاظاً على الثروة الحيوانية”.

وأكد أن “شح المياه مستمر للسنة الثالثة على التوالي، ما دفعنا إلى التخطيط لإطلاق كميات من المياه تصل إلى 50% من خطة الموسم الشتوي لتأمين المياه في الأهوار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الموسم في حالة عدم سقوط الأمطار مبكراً”.

وشدد على “ضرورة تأمين حصة مائية ثابتة للأهوار على الرغم من قلتها، لتغطية احتياجات مياه الشرب والسقي”.

وكان وزير الموارد المائية قد أكد ضرورة التوصل الى اتفاقيات ملزمة تؤمن حصص المياه لجميع الدول المتشاطئة لمواجهة آثار التغيرات المناخية.

وذكر بيان للوزارة أن “الحمداني شارك يوم الخميس الماضي كمتحدث في جلسة (المياه كمحرك للسلام والتعاون) التي نظمها كل من معهد دلفت العالمي للمياه ومعهد ستوكهولم للمياه”.

وأضاف البيان، أن “ذلك خلال فعاليات الأسبوع العالمي للمياه في العاصمة السويدية ستوكهولم”.

وأكد الحمداني بحسب البيان، أن العراق “كدولة مصب، يعد المتضرر الأكبر من تبعات التغيرات المناخية وتناقص الواردات المائية نتيجة لعدم وجود اتفاقيات ملزمة بينه وبين دول المنبع لإدارة المياه العابرة للحدود”.

وذكر، “كجزء من سعي الوزارة للتكيف مع التغير المناخي، تعمل لتطوير طرق الري والتحول الى الري الحقلي المغلق بدلا عن الري المفتوح، وكذلك العمل على تحديث الدراسة الستراتيجية للمياه والأراضي في العراق لتستجيب للمتطلبات الجديدة”.

وأضاف الحمداني، “مع استمرار الطلب من دول اعالي حوضي دجلة والفرات تبرز ضرورة تقاسم المنافع في حالة وجود الوفرة المائية والضرر في حالات الشحة والندرة”.

وانتهى إلى “ضرورة التوصل الى اتفاقيات ملزمة تؤمن حصص المياه لجميع الدول المتشاطئة لمواجهة آثار التغيرات المناخية التي ألقت بظلالها على العالم أجمع ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتأمين الرفاهية لشعوب المنطقة بأجمعها”.