واع / الانفاس السياسية محبوسة لما بعد زيارة الأربعينية والإطار يلقي الكرة في ساحة البرلمان

واع / بغداد/ ز.ن

لن الاطار التنسيقي للقوى الشيعية ومعظمها لإيران، الجمعة، تقديمه طلباً رسمياً إلى رئاسة البرلمان مشفوعاً بتوقيع 183 نائباً، لعقد جلسة برلمانية جديدة، في خطوة أولية لاستئناف المضي نحو تشكيل الحكومة الجديدة، على الرغم من غموض موقفي  الجانب الكردي من المرشح لرئاسة الجمهورية وكذلك زعيم التيار الصدري مقتدى  الصدر . فيما تتجه  الانظار الى المشهد ما بعد انتهاء زيارة الاربعينية وسط تساؤلات عن ما الذي حققته هدنة الاطار والتيار خلال هذه الفترة. على ما يبدو ان الهدنة لم تحقق وجهات نظرٍ متقاربة ما بين الخصوم والتعقيد مازال يخيم على مواقف وتصريحات اغلب الكتل ما يؤشر الى ان الازمة قد تبدأ عن قريب بفصلٍ جديد من المناورات والشارع هو ورقة الضغط التي تُزج بقصد او من دون قصد في معترك السياسية والخلافات. ومع اقتراب موعد احياء ذكرى احتجاجات تشرين واحتمالية عودة الاحتجاجات الصدرية بالتزامن معها، مساعد وزير الخارجية الاميركي لشوون العراق وايران جافيتر  تؤكد انه ليس من حق حكومة الولايات المتحدة او اي كيان اخر التدخل في تشكيل الحكومة العراقية ما يفسر ان الجانب الاميركي حتى اللحظة اكتفى فقط بالدعوة الى الحوار لتجنب اي منزلق قد يقود البلاد الى منعطفات اخطر مما حدث قبل اسابيع

وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قد أعلن في 30 يوليو/ تموز الماضي تعليق عمل البرلمان حتى إشعار آخر بعد اقتحام أنصار  الصدر المنطقة الخضراء  وقال النائب عن «الإطار التنسيقي»، عارف الحمامي، الجمعة، إنه «تم تقديم طلب رئاسة البرلمان من أجل عقد جلسة برلمانية عقب انتهاء زيارة الأربعينية (أي بعد غد السبت)»، مؤكداً، في تصريحات للصحافيين ببغداد، أن «الطلب موقع من 183 نائباً، وأنه لم يحدد سبب الجلسة أو ماذا تناقش». وأضاف أن هذه «الخطوة تأتي لأجل إعادة تفعيل عمل البرلمان»، مشدداً على أنه «بموجب القانون، لا يمكن لرئيس البرلمان الامتناع عن عقد الجلسات».

يجرى ذلك في ظل محاولات ستبذل خلال الأسبوع المقبل لإقناع التيار الصدري للعودة إلى الحوار لأجل تفكيك الأزمة السياسية، وأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد «أهمية عودة التيار الصدري إلى طاولة المفاوضات السياسية قبل الخوض بالحديث عن انعقاد جلسات البرلمان». وقال في بيان له إنه «في حال عقدت جلسة برلمانية فعلى الإطار التنسيقي تلبية مطالب التحالف الثنائي (الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة) بشكل موحد، وحال قبول الإطار تنفيذ تلك المطالب بوجود ضمانات، فإن التحالف الثنائي سيقبل الدخول لأي جلسة برلمانية، وبخلاف ذلك لن يحصل الإطار التنسيقي على نصاب 220 نائباً لعقد جلسة انتخاب رئاسة الجمهورية».