واع / رسالة ماجستير في جامعة البصرة تناقش (القوى العاملة في قطاع التعليم في قضاء القرنة دراسة في جغرافية السكان )

واع / محمود مكي السعد

ناقشت رسالة ماجستير في كلية التربية للعلوم الانسانية جامعة البصرة – قسم الجغرافية( القوى العاملة في قطاع التعليم في قضاء القرنة دراسة في جغرافية السكان) للطالب ( دحام كاظم شرهان المنصوري )
تناولت الرسالة الواقع الفعلي للقوى العاملة التعليمية في قضاء القرنة لسنة 2021 والرجوع الى السنوات السابقة كلما دعت الضرورة لذلك .
تهدف الدراسة الى التعرف على حجم وتوزيع القوى العاملة التعليمية في قضاء القرنة على مستوى الوحدات الإدارية والبيئة وكشف صورة التوزيع الجغرافي لتلك القوى ضمن المؤسسات التعليمية لسنة 2021 وبيان أصنافهم الوظيفية ، والتعرف على خصائص البنية النوعية والعمرية والمهنية والتعليمية والزواجية ودوافع توزيعها المكاني ، وكشف كفاءة توزيع القوى العاملة التعليمية ومدى مطابقتها لمستوى المعيار المحلي، وبيان صور الحاجة المستقبلية لتلك القوى من خلال بيان التقديرات المستقبلية لأعداد التلاميذ والطلاب حتى سنة 2036 . ومن ثم الكشف عن مشكلات القوى العاملة التعليمية في مركز قضاء القرنة وناحية الثغر وسبل حل تلك المشكلات .
واستنتجت الرسالة التالي :
شهد سكان منطقة الدراسة تزايد مستمر بالحجم إذ بلغ سنة 1997 (94350) فيما بلغ سنة 2013 (166270) نسمة في حين سجل سنة 2021 (194445) نسمة ، وبلغ معدل النمو للسنة 2021 (2%) . فكلما زاد حجم السكان ازداد الطلب على الخدمات التعليمية ومن ثم تزايد حجم القوى العاملة التعليمية التي حققت معدل نمو بلغ (2%) , كما اتسمت منطقة الدراسة لسنة 2021 بتباين كبير للتوزيع النسبي لسكان الوحدتين الإداريتين إذ يتركز ما نسبته (78,9%) من مجمل السكان في مركز القضاء ، وان ما نسبته (21,1%) في ناحية الثغر ، وان هذا التوزيع حدد صورة التوزيع الفعلي للقوى العاملة التعليمية وهي مسجلة نسبة كبيرة لها في مركز قضاء القرنة إذ بلغت (82,8%) من مجمل العاملين في المركز ، وبنسبه (17,2%) في ناحية الثغر , كما أتضح من الدراسة لسنة 2021 وجود فارق كبير بين سكان الحضر والريف في قضاء القرنة إذ بلغت نسبة السكان الحضر (72,1%) والسكان الريف (27,9%) من أجمالي السكان في القضاء , وان هذا الحجم السكاني ادى الى تزايد القوى العاملة التعليمية في الحضر إذ بلغت نسبتها (71,1%) عاملاً وعاملة ، وفي الريف بلغت نسبتها (28,9%) عاملاً وعاملة من مجمل القوى العاملة التعليمية , وكذلك تفوقت مؤسسات التعليم الابتدائي لسنة 2021 بنسب العاملين إذ بلغت (54%) من مجمل القوى العاملة التعليمية ، تلاها مؤسسات التعليم الثانوي والمهني وبنسبة بلغت (34,5%) , وسجلت سجلت اصناف القوى العاملة التعليمية تباين واضح في منطقة الدراسة ، إذ جاء صنف المعلمين بالمرتبة الاولى وبنسبة بلغت (44,5%) ، تلاها صنف المدرسين بنسبة (32,5%) ، ليأتي بعدها صنف الإداريين والخدميين وبنسبة بلغت (21,5%) ، وأدنى نسبة ظهرت للأساتذة في التعليم العالي إذ بلغت (1,4%) , كما ارتفعت نسبة مساهمة القوى العاملة من الهيئات التعليمية في الفئة العمرية (40-49) وبنسبة بلغت (37,5%) من مجمل العاملين في القضاء ، وارتفاع نسبة مساهمة الموظفين الاداريين والخدميين في الفئة العمرية (50-59) والبالغة نسبتهم (37,5%) من مجمل الموظفين في القضاء .
وأوصت الرسالة التالي:
اطلاق الدرجات الوظيفية لسد النقص الحاصل في المؤسسات التعليمية لاسيما التعليم العالي الذي يعاني من نقص الهيئات التدريسية ، فضلاً عن زيادة التعاون المشترك بين وزارتي التربية والتعليم العالي لتسهيل انتقال المدرسين الحاصلين على الشهادات العليا للعمل في الكليات .
العمل على بناء رياض الأطفال والمدارس الثانوية المهنية في ناحية الثغر وريف مركز قضاء القرنة لاستيعاب اعداد الطلبة في المناطق الريفية وفتح المجال لتعيين الخريجين التي تزايدت اعدادهم داخل القضاء .
تقسيم التعيينات السنوية على الاحياء السكنية للوحدتين الإداريتين بحسب حجم السكان لكل حي .
الالتزام قدر الامكان بتطبيق المعايير المحلية وبالأخص معيار معلم / تلميذ ، مدرس / طالب ، من أجل فك الاختناقات في المدارس الذي يساهم في رفع مستوى الكفاءة والاداء وتطبيق طرق التدريس الصحيحة والمريحة في الوقت والجهد ، فضلاً عن دورها في فتح فرص التشغيل للخريجين .
زيادة الاهتمام بالمدارس الثانوية المهنية كونها تعاني من نقص مستلزمات الجانب العملي من قاعات مناسبة وأجهزة حديثة ومتطورة مما ادى الى فشل مخرجات هذه المؤسسة التي لا تتناسب مع متطلبات سوق العمل الحالي والتطور الحاصل في الجانب التقني.