واع/التميمي: اقليم كردستان لم يقدم بيانات موظفيه حتى الان.. ودفعنا 35 مليار دولار لجولات التراخيص منذ 2012
واع/بغداد/ع.ف
كشفت ماجدة التميمي، عضو اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، ان العراق دفع اكثر من 35 مليار دولار لشركات جولات التراخيص النفطية منذ 2012 على تطوير وعد به ولم يتحقق منه الكثير فيما تحدثت عن وجود تفاوت بين عدد موظفي إقليم كردستان المسجل لدى بغداد وما يعلنه الإقليم من ارقام.
وذكرت التميمي في حديث متلفز تابعته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان “الحكومة صرفت مع الـ 400 مليار الأخيرة لإقليم كردستان أموال إضافية كقيمة رواتب لموظفي الاقليم”.
واوضحت “حسب بياناتنا يبلغ عدد موظفي الإقليم 682 لكن مسؤوليه يقولون ان لديهم مليون و255 ألف موظف، طلبنا في موازنة العام 2019 تسليم الدولة بيانات هؤلاء ولم يصلنا شي حتى الان”.
واكدت على ضرورة “توطين رواتب الإقليم اسوة ببقية موظفي العراق ليكون من المعلوم اين تذهب الأموال”.
وبخصوص مجريات موازنة 2020، لفتت التميمي بالقول “نسمع عن موازنة 2020 وننتظرها يوميا، وطلبنا من رئيس اللجنة المالية تحديد موعد مع رئيس الوزراء ووزير المالية”، مشيرة الى ان “اسعار بدأت النفط بالتعافي بالنسبة للواردات المالية، لكن مشكلتنا بجولات التراخيص”.
وقالت ان “العراق ينتج اقل من السقف المسموح له من منظمة اوبك+ بعد الاتفاق الاخير” ماضية بالقول “المفروض ان ننسى شيء اسمه نفط، لانه سلعة سياسية وتتأثر بخبر واحد”.
وعن ما يدفعه العراق لجولات التراخيص قالت التميمي انه “في عام 2012 دفعنا لشركات جولات التراخيص من 5.27 مليار دولار، وفي عام 2015، دفعنا 5.69 مليار دولار ، وفي 2016 دفعنا 10 مليار دولار، وفي 2018 دفعنا 7.9 مليار دولار وفي 2019 6.2 مليار دولار”.
وعلقت بالقول “هذا يعني ان العراق ينتج نفطه ويدفع أرباحه لتلك الشركات، كما ان 90% من موارد المنافذ الكمارك تذهب لجيوب الفاسدين”.
وأوضحت ” هناك موظفون فاسدون في الكمارك محميون سياسياً ، والنزاعات في البصرة خير مثال على ذلك ومثلا عند ادخال سلعة في المنفذ يغير اسم السلعة (سكائر تكتب مثلا معجون اسنان)”.
وتحدث عن ملف عقارات الدولة وحجم ما سرق منها قائلة ان ” الدولة لا تعلم عدد عقاراتها تم سرقة عقارات من الدولة بتزوير اوراقها وعددها 174 الف عقار وتغيير ملكيتها الى مواطنين” لافتة الى ان “هناك سجلات مفقودة، كل سجل يحتوي من 300 الى 400 عقار “.
وتابعت “هناك 5 سجلات في محافظة واحدة مفقودة، وايضاً في تسجيل عقاري المنصور في بغداد اغلقوا الكاميرات واخرجوا السجلات وكل ذلك كشفه فريق شكلناه العام الماضي”، في اشارة الى حجم التلاعب في عقارات الدولة.