واع / التجارة تطلق حملة رقابية لتدقيق أسعار السوق المحلية

واع / بغداد/ م.ا

أطلقت وزارة التجارة، اليوم الأحد، حملة رقابية لتدقيق أسعار السوق المحلية.

وقال وزير التجارة أثير الغريري في بيان تلقته (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع) إن “الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة والتي تمثل دوائر وشركات الوزارة، بدأت بحملة رقابية كبيرة بالتزامن مع تجهيز وجبة جديدة من مفردات السلة الغذائية”.

وأكد أن “خطة الوزارة قائمة على التدقيق والرقابة على عمل وكلاء المواد الغذائية، فضلاً عن التدقيق بأسعار المواد الغذائية من خلال الفرق الجوالة التي تدقق بأسعار المواد الغذائية وتمنع الاحتكار”، مشيراً إلى أن “الوزارة شكلت فرقاً رقابية من جميع دوائر وشركات الوزارة وبآليات حديثة الهدف منها الوصول إلى جميع الوكلاء المواد الغذائية وإلى الأسواق المحلية ضمن الرقعة الجغرافية للمناطق التي تدقق فيها تلك الفرق”.

وتابع، أن “الوزارة أعدت إجراءات قانونية بحق الوكلاء المخالفين فضلاً عن التنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهاز الأمن الوطني ودائرة الجريمة المنظمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المحتكرين في الأسواق المحلية”، لافتاً إلى أن “الحملة تستهدف التدقيق بآليات تجهيز مفردات السلة الغذائية والوصول إلى مستحقيها من خلال الإسراع بتجهيزها عبر وكيل مواد غذائية فضلاً عن نوعية وموقع الوكالة التي يتم فيها استخدام المواد الغذائية، كذلك فإن الفرق تشرع بالرقابة على جميع الأسواق المحلية في المناطق التي تتواجد فيها”.

وذكر أن “آليات الرقابة على الوكلاء وعلى الأسواق المحلية مستمرة وستشهد تطوراً لافتاً بالأيام المقبلة من أجل ضمان سلامة إيصال مفردات السلة الغذائية إلى المواطنين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية فضلاً عن تشديد آليات الرقابة على الأسواق المحلية من خلال الاطلاع على الأسواق لمنع الاحتكار والمضاربات والمساهمة بخلق خط موازي لتلك الأسواق من خلال الخطة التجارية التي قامت بها الوزارة تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء”.

وبين، أن “الخطة الرقابية تشمل قاطعي الكرخ والرصافة في بغداد من خلال فرق جوالة، فضلاً عن الخطة التي شملت جميع المحافظات والتي تمتد إلى الأقضية والنواحي، وعلى شكل مراحل”.

وأوضح أن “المرحلة الأولى تشمل مراكز المدن ثم تتفرع واجبات في جميع مناطق الاقضية والنواحي، والهدف من الحملة هو الاطلاع بشكل تفصيلي على آليات التجهيز لمواد السلة الغذائية والاطلاع بشكل تفصيلي أيضاً على أسعار المواد الغذائية في أبعد منطقة من مناطق العراق”.

وشدد على أن “لدى الوزارة القدرة على الوصول إلى جميع الأسواق والوكلاء على أرض الوطن، نتيجة وجود البنى التحتية والملاكات القادرة على الوصول الى هذه المناطق”.