واع/وثيقة .. القانونية النيابية تضع رئيس واعضاء مفوضية الانتخابات امام السؤال النيابي

واع/بغداد/ع.ف

تعتزم اللجنة القانتونية النيابية استضافة رئيس واعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمناقشة قرارات مجلس المفوضين والاجراءات المتبعة في سير العملية الانتخابية .

وعرضت اللجنة القانونية النيابية ، بحسب مصدر نيابي ، النسخة النهائية لقانون انتخابات مجلس النواب المصوت عليه مؤخرًا لغرض مناقشتها. إذ مازال القانون الذي صوت عليه البرلمان بضغط الاحتجاجات قبل اشهر منقوصًا.

وذكر المصدر لـ ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن “اللجنة القانونية عقدت اجتماعا برئاسة النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة وحضور اعضائها لمناقشة عدد من مشاريع القوانين المدرجة على جدول الاعمال”.

واضاف أن “الاجتماع ناقش النسخة النهائية لقانون انتخابات مجلس النواب الذي سبق وتم التصويت عليه والدوائر الانتخابية”. وتابع ان “اللجنة تناولت ايضا دراسة ومناقشة قانون المحكمة الاتحادية بالاضافة الى قانون مجلس الوزراء والوزارات”.

وذكرت ( واع) على نسخة من كتاب للجنة القانونية تضمن الاشارة الى عزم اللجنة استضافة رئيس واعضاء المفوضية لمناقشة قرارات مجلس المفوضين والاجراءات المتبعة في سير العملية الانتخابية .

ومنذ اللحظة الاولى للتصويت، أواخر العام الماضي، اشر نواب ومراقبون اخطاء وصفوها بـ”المعيبة” في قانون الانتخابات.

ومنذ إعلان مفوضية الانتخابات العراقية اختيار مسؤولي دوائر وأقسام جدد للعمل في المكتب الرئيس وفروع المفوضية بالمحافظات العراقية المختلفة وجهت قوى سياسية مختلفة اتهامات لها بالخضوع لضغوط حزبية باختيار كوادرها الوسطية والفنية، في مكاتبها المنتشرة في بغداد والمحافظات، ما أثار مخاوف من إعادة تجربة انتخابات 2018 التي شابها التزوير بشكل واسع، وسط دعوات لتدخل حكومي وأممي لوضع حدّ لذلك.

وقال النائب هوشيار عبد الله في بيان ان “هناك خطأ كبيرًا في هذا القانون، ومن المعيب على السلطة التشريعية تمريره، وهو ‏عدم وجود جدول توزيع الدوائر الانتخابية حسب قانون الانتخابات، والأسوأ ‏والأخطر من ذلك أن رئيس مجلس النواب ‏قبل أن يصوت على القانون بالمجمل صرح بأن هذه الجداول يجب أن تعد في المستقبل ويتم إقرارها من قبل هيئة الرئاسة ‏واللجنة القانونية، في حين ان الجداول في كل القوانين المشرعة في السابق كانت جزءًا لا يتجزأ من القانون ويجب أن يصوت عليها في مجلس النواب “.

وأضاف “كما نستغرب من النواب الذين صوتوا على هذا القانون دون أن يعلموا على أي أساس تم توزيع الدوائر الانتخابية، وهذه النقطة خطيرة للغاية، ‏لأنه حسب توزيع الدوائر الانتخابية سيحصل تلاعب في أعداد السكان في الاقضية من قبل اصحاب النفوذ فيها، وسيكون بإمكانهم زيادة أو تقليل عدد المقاعد “.

وبعد نحو ستة أشهر على إقرار البرلمان العراقي قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بوصفه أحد أهم الأهداف التي طالب بها المتظاهرون، عاد الجدل السياسي حول استقلالية المفوضية التي شككت قوى سياسية في معيار التعيينات في هيكلها الإداري، في حين يستعد البرلمان للبدء في مناقشة الملحق الخاص بقانون الانتخابات عند استئناف جلساته المقررة بعد عطلة العيد.

وكان البرلمان أقر تشكيل المفوضية الجديدة من قضاة مستقلين، استجابة لأحد مطالب الحراك الشعبي.

وأعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بعد التصويت، أن “أعضاء المفوضية وفقاً لقانونها الجديد سيكونون قضاة من ذوي الخبرة من الصنف الأول”، مبيناً أن “اختيارهم سيكون عن طريق القرعة لضمان الشفافية”.

وأضاف، أن “القانون يتميز بإنهاء عمل المفوضية الحالية ونقل المديرين العامين إلى دوائر أخرى مع إبقاء أربعة وإعفاء مديري الشُعب لإعطاء استقلالية واطمئنان للمفوضية رغم وجود مديرين أكْفاء”.

وشدد على أن “هذا القانون مهم، وهناك جهود لإقرار قانون مجلس النواب”.

لكن زعيم “ائتلاف الوطنية إياد علاوي اعتبر في تغريدة على موقع تويترأن “التعيينات داخل المفوضية مبنية المحاصصة”.

وأضاف، أن “التعيينات المبنية على المحاصصة في الوظائف الدنيا في مفوضية الانتخابات، وعدم تحديد موعد الانتخابات المبكرة، وعدم المباشرة بتعديل قانون الانتخابات ومفوضيتها، مؤشر خطير على نية الحكومة المؤقتة الاستمرار”، مشيراً إلى أن “هذا الأمر لا يمكننا السماح به انطلاقاً من مطالب أبناء الشعب العراقي بالإصلاح، كما أنه مدخل إلى الفوضى”.

ووجه “تحالف القوى العراقية” بزعامة رئيس البرلمان اتهامات إلى المفوضية، وقال في بيان “في الوقت الذي استجبنا فيه إلى المطالب الشعبية بإصلاح بناء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وسعينا مع شركائنا في العملية السياسية إلى تصحيح مسار العملية الانتخابية واستكمال متطلباتها البنيوية وقانونها، وراعينا الدعوة إلى اختيار قضاة وقانونيين لإدارة مجلسها، إلا أننا وبعد مراقبة أدائها عن كثب تلمسنا انحرافاً خطيراً في مسارات تشكيل مفاصلها وتسييس اختيارات الكوادر الوسطية والفنية فيها”.

ودعا قضاة المفوضية إلى “ضرورة الإسراع بمعالجة هذه الاختلالات وتصحيحها وإنصاف جميع مكونات الشعب العراقي فيها”، محذراً في الوقت نفسه “مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من مغبة الاستمرار بالانصياع لجهات معينة وتنفيذ أجندتها”. ولوح باعتماد “الآليات الدستورية في تصحيح مسار المفوضية العليا للانتخابات والحفاظ على استقلاليتها وضمان كفاءة أدائها وثقة الجمهور والمجتمع الدولي بها”