واع / تظاهرنا فقتلونا واستبدلنا حكومتنا فستقطعوا رواتبنا واماتونا جوعا فهل من منفذ ؟؟؟/ استطلاع
واع / بغداد / زينا العبدالله
حكومة للعراق كسابقاتها فساد وجريمة وسرقة رواتب كانت اولى انجازاتها هي سرقة رواتب موظفيها ومتقاعديها المدنيين والعسكريين .
كما ناقشت الحكومة في جلسته السابقة مناقشة التقرير المالي، وتمت الموافقة على إعادة ترتيب أولويات بنود الانفاق، وذلك انسجاما مع الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تتبناه الحكومة العراقية، والذي تشمل حزمته الاولى ، رواتب كبار موظفي الدولة، وازدواج الرواتب، ومعالجة الموظفين الوهميين، والرواتب التقاعدية لمحتجزي رفحاء وما يتقاضاه موظفو الكيانات المنحلة للنظام السابق من مرتبات تقاعدية وفق قانون التقاعد وضمن الحدود الدنيا للرواتب التقاعدية”
فيما صرح مصدر مسؤول في الدولة عن توضيح بخصوص الاستقطاع الاستقطاعات الجديدة من رواتب المتقاعدين التي ستصرف يوم غدا ان شاء الله
600 10%
700 11%
800 12%
900 13%
950 13.5%
1000000 15%
واكدت اللجنة المالية النيابية، أن الخوف من عدم صرف الرواتب بدأ بالانحسار مع ارتفاع أسعار النفط.
وذكرت العضو في اللجنة محاسن حمدون في تصريح تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن “أسعار النفط بدأت بالانتعاش من جديد وهاجس الخوف من عدم صرف الرواتب بدأ بالانحسار”. وأضافت، أن “قرار تخفيض الرواتب لم يرد إلى الآن”، مبينة أن “اللجنة تؤيد استقطاع رواتب الرئاسات الثلاث، والدرجات الخاصة، وعدم المساس برواتب الموظف البسيط”.
وأشارت إلى أن “هناك بدائل عدة عن استقطاع الرواتب”، موضحة “لدينا الكثير من الجهات التي تعظم الإيرادات منها إيقاف استيراد المحاصيل الزراعية، فضلا عن تفعيل التعريفة الجمركية على البضائع المستوردة”
(وكالة انباء الاعلام العراقي / واع) استطلعت آراء عدد من الموظفين والمتقاعدين واصحاب الشأن …
فبدأنا بالمتقاعدة اقبال محمد التي اكدت ” عن وجود مؤامرة يتم تنفيذها منذ شهرين عن تأخير صرف رواتب المتقاعدين عازية الامر الى عدم توفر الاموال لصرف رواتب المتقاعدين .
واضافت ان موضوع تأخير رواتب المتقاعدين جرى الاتفاق على تأخيره الى (٤٠ يوم بدلاً عن ٣٠ يوم) وذلك لجمع اكبر عدد كافي من الاموال التي تذهب الى صندوق التقاعد ولكن التأخير يجري تحت ذريعة عدم توفر الاموال ورمي المسؤولية بين التقاعد والمالية في صرف رواتبهم.
وبينت محمد في قولها ان امر تأخير رواتبنا قد يستمر لعدة اشهر ما لم يكون هناك قراراً حكومياً وبرلمانياً حازماً لوقف هذه المهزلة بحق هذه الشريحة التي هي تعتاش على هذا الراتب وتأخيره يسبب الكثير من الضرر الذي يلحق بعم نتيجة التزاماتهم ودفع الإيجارات وامور اخرى .
اما الموظف عبد الحسين علي فقد اكد “انه بسبب الوضع الاقتصادي المتأزم في العراق نتيجة انتشار جائحة كورونا حجج الدولة للسرقة من رواتبنا “.
في حين منع حظر التجوال من غلق منافذ الصرف الالي ونحن نعتمد على الراتب والدولة تعمد على اختلاق الحجج لقتل هذا الشعب تظاهرنا فقتلونا واستبدنا الحكومة فستقطعوا رواتبنا واماتونا جوعا فهل من منفذ ؟ “.
اما الموظف في دائرة الكهرباء لم يرد ذكر اسمه يقول ” انا موظف اعتمد كليا على راتبي الذي يتضمن ايجار بيتي والمولدة وخدمة الانترنت وماذا افعل باستقطاع جزء من راتبي الذي ليس لدي غيره ، واضاف اتمنى من دولتنا المحترمة ان يكفو من الفساد والسرقة ولم يبقى لديهم غير رواتب الموظف الفقير والمتقاعد “
وبين ” لدى الاحزاب السياسية الكثير من الموظفين والعملاء داخل كل وزارة وهم لا يهتمون بقطع الرواتب فهم لديهم استفادات كثيرة “.
من جانبها فقد اعتبرت عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، أن الاستقطاع الأخير من رواتب المتقاعدين “مخالف للدستور”، وحرم 250 ألف عائلة من رواتبهم لأكثر من سبعة أشهر.
وذكرت نصيف في مؤتمر صحفي عقدته في مبنى البرلمان، نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن “الاستقطاع الذي حصل في رواتب المتقاعدين ، أزعح الكثير من المتقاعدين وحرم 250 ألف عائلة من رواتبهم لاكثر من 7 اشهر بسبب الظرف غير الصحيح للدولة العراقية”.
وأضافت، أن “الاستقطاع الاخير على عموم المتقاعدين هو مخالف للدستور للمادة 28 الذي تتكلم لا تفرض الضرائب والرسوم ولا يجبى أو يعفى الا بقانون، وبالاضافة الى المادة الثانية من المادة 28 التي تؤكد على اعفاء اصحاب الدخول المنخفضة”، متسائلةً “هل يوجد اقل من هؤلاء لكي يتم الاستقطاع عن رواتبهم”.
وطالبت نصيف بأن “يتم الاستقطاع الى الدرجات الخاصة من مدراء عامين فما فوق ولا يتم استقطاع الرواتب من أي موظف في الدولة وإن كان راتبه متقدماً لأن الموظف بنى أساساً اقتصادياً على دفع الإيجارات وبعضهم لديه قروض”.
وتابعت، أن “جميع الموظفين يتم منهم الاستقطاعات الوظيفية وهي خالصة للدولة ليكون التقاعد حقاً مكتسباً كادخار إجباري لكي يكون راتباً تقاعدياً، وأن الدولة العراقية تتوجه إلى جيوب المواطنين وهذا خلل، نحن في البرلمان نعمل على قانون الاصلاح الاقتصاد الوطني الذي يعمم موارد الدولة من خلال سد منافذ الفساد او تفعيل التجارة والصناعة وسد كل منافذ الفساد”.
في حين اكد عضو مجلس النواب كاظم الصيادي، عدم وجود عجز مالي في الدولة العراقية، معتبراً ان الاستقطاع من الرواتب المتقاعدين “جريمة قانونية”.
وذكر الصيادي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب وحضره مراسل( وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) إن “جدول اعمال الجلسة تضمن التصويت على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي، اقولها لا يوجد اي عجز مالي في الدولة العراقية عدا عدم وجود الشخص المناسب في المكان المناسب والفساد الموجود في الدولة العراقية”.
واضاف ان “هناك اكثر من 200 مداخلة للنواب خلال الجلسة عن ملاحظات واضافت على القانون لكن لم يؤخذ بها جميعا ثم فوجئنا اليوم ان القانون يتضمن مادتين فقط، وهو قانون مصيري يمس سيادة الدولة، واكثر من النصف+1 يرفضون القانون ويطالبون باستبداله والعودة الى جلب الاموال المسروقة داخل العراق وخارجه واعادة النظر بالسياسة المالية السيئة للدولة العراقية “، مبينا ان “قيمة الهدر المالي في المنافذ الحدودية 8 مليارات دولار، وقيمة الهدر في المصافي النفطية تصل الى اكثر من 20 مليار دولار وهي تكفي للرواتب”.
وتابع القول أن “الحكومة استقطعت من الرواتب المتقاعدين وهي جريمة قانونية، من رواتب عن استقطاع شهري خلال سنوات الخدمة تودع كامانات داخل صندوق التقاعد الذي يستثمر تلك الاموال ، لكن لا توجد تلك الاموال وهي تقدر نحو 13 تريليون دينار يفترض انها مودعة لدى صندوق التقاعد والان غير موجودة ولا يوجد اموال استثمارها ايضا ، ولا حتى الامانات نفسها”
فيما اعتبر مقرراللجنة المالية النيابية أحمد الصفار ان الدستور لا يتيح فرض ضريبة على رواتب الموظفين من دون قانون”.
وذكر الصفار في تصريح صحافي إن “الدستور العراقي لا يتيح فرض ضريبة على مرتبات الموظفين من دون سن قانون خاص بذلك”، مبينا أن “سن مثل هذا القانون يجب أن يكون صادرا عن مجلس النواب”.
واضاف ان “أي مساس بدخل المواطن يزعجه، ولا يمكن حل الأزمة المالية بشكل مجتزأ من خلال التركيز على زاوية محددة وترك الأمور الأخرى المسببة للازمة من دون حل”، مؤكداً أن “الاقتطاع من المرتبات لا يمثل الحل”.
ولفت إلى أن “هناك دلائل تشير إلى وجود هدر كبير في الموارد غير النفطية مثل السلع التي تمر عبر المنافذ والضريبة وعقارات الدولة وغيرها”، موضحا أن “الاقتطاع من المرتبات قد يزيد من حالة الركود الذي تعاني منه البلاد”.
اما النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي فقد ابلغ وزيري المالية والتخطيط رفض البرلمان استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين.
وذكر مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن “الكعبي بلغ وزيري المالية والتخطيط خلال استضافتهم في اجتماع اللجنة المالية النيابية اليوم، رفض مجلس النواب باستقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين”.
وأضاف أن “نائب رئيس البرلمان أكد أن هذا الاجراء الحكومي مخالف لكل القوانين النافذة ولا اصل تشريعي له”.
وصوت مجلس النواب اليوم على قرار يرفض فيه استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين.