واع / الخارجية السعودية: ملكية ثروات حقل الدرة مشتركة بين المملكة والكويت فقط
واع / بغداد
أوضح مصدر مطّلع في وزارة الخارجية السعودية بأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.
وأضاف المصدر لوكالة الأنباء السعودية “واس” أن المملكة تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرفٍ تفاوضيٍ واحد مقابل الجانب الإيراني؛ وفقاً لأحكام القانون الدولي.
يأتي ذلك إشارة لما تم تداوله حول حقل “الدرّة”، حيث أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في دولة الكويت، سعد البراك، اليوم الاثنين، رفض دولة الكويت جملة وتفصيلاً الادعاءات والإجراءات الإيرانية حيال حقل الدرة البحري.
وقال البراك إلحاقاً ببيان وزارة الخارجية حول ذات الموضوع: “نرفض جملة وتفصيلاً الادعاءات والإجراءات الإيرانية المزمع إقامتها حول حقل الدرة”.
وأكد أن حقل الدرة هو ثروة طبيعية كويتية سعودية، وليس لأي طرف آخر أي حقوق فيه حتى حسم ترسيم الحدود البحرية؛ وفق وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.
وأضاف الوزير: “تفاجأنا بالادعاءات والنوايا الإيرانية حول حقل الدرة التي تتنافى مع أبسط قواعد العلاقات الدولية”.
وأعلن مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية في وقت سابق من اليوم، أن المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وإن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية اللتين لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة.
وجددت دولة الكويت دعوتها للجانب الإيراني إلى البدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني.
