واع/الكاظمي: لا تراجع عن إيقاف الرواتب المزدوجة لمحتجزي رفحاء والفئات الأخرى

واع بغداد

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت ، أنه لا تراجع عن إيقاف الرواتب المزدوجة، ومحتجزي رفحاء، مشيراً إلى أن بعض الجهات تحاول التشويش على الإصلاحات.

وقال الكاظمي خلال زيارته مقر وزارة النفط  إنه “لا تراجع عن الإصلاح المالي والاقتصادي، وهو ليس ردة فعل، إنما عملية إصلاحية لما وصلت له الأوضاع”، مضيفاً: “هناك من يحاول التشويش، ولدينا ورقة بيضاء للإصلاحات، ومازال النقاش فيها مستمراً”.

وأشار إلى أنه “لا تراجع عن إيقاف ازدواج الرواتب، ومحتجزي رفحاء والفئات الأخرى لتحقيق العدالة، وما أثير عن تراجع الدولة لا صحة له والإصلاحات المالية والاقتصادية مستمرة، وماضون بإجراءاتنا”، مبيناً أن “هناك من يحاول التشويش على الإصلاحات، وهناك الكثير من المزايدات السياسية، ولكن الفرصة مهمة لمعالجة الأخطاء السابقة”.

وأوضح الكاظمي أن “قطاع النفط العراقي عريق، ويجب أن نعمل من أجل استعادة عافيته”، مشدداً على ضرورة “تحويل الإيرادات النفطية إلى مشاريع تنموية، ونعمل على تشكيل صندوق الاستثمار للأجيال المقبلة”.

وتابع: “الاعتماد الكلي وبنسبة 95‎%‎ من الموازنة على الإيرادات النفطية دليل فشل السياسات السابقة، ونعمل لتعظيم الإيرادات الأخرى”.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قد وجّه في 30 من شهر آيار الماضي، بإجراء إصلاحات اقتصادية في البلاد، لمواجهة الأزمة المالية وانخفاض أسعار النفط، ومنها معالجة ازدواج الرواتب التقاعدية لمحتجزي رفحاء والمقيمين خارج العراق.

وامتيازات ورواتب محتجزي رفحاء تم تخصيصها لمعارضين عراقيين لجأوا إلى السعودية عام 1991، والتي قامت الأخيرة بوضعهم في مخيم بمدينة رفحاء قرب حدودها مع العراق.
 
وبموجب قانون رفحاء، الذي أقره مجلس النواب العراقي عام 2006، يحصل كل من أقام في المخيم المذكور مع عائلته، على رواتب شهرية ثابتة بمقدار مليون و200 ألف دينار شهرياً، كما يحصل المستفيد من القانون المذكور على عدة امتيازات، منها الحصول على علاج وسفر ودراسة على نفقة مؤسسة السجناء السياسيين، وكذلك الحصول على قطع أراض ووظائف وأولوية في التقديم على عدة امتيازات أخرى في مؤسسات الدولة العراقية.