واع / القانونية النيابية تدعو لمحاسبة الفاسدين المحميين سياسيا
واع / بغداد/ ز.ن
دعت اللجنة القانونية إلى شمول ما أسمتهم بـ”المحميين سياسيا” بإجراءات مكافحة الفساد، محذِّرة من أنَّ تأخر إقرار قانون الجنسية المكتسبة، يتسبب بصعوبة استرداد المطلوبين المتهمين بسرقة الأموال وهروبهم إلى خارج العراق.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي في تصريح نقله مراسل (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع ) إنَّ معركة محاربة الفساد يجب أن تقترن بإجراءات جدِّية وحقيقية لتحظى بتأييد ومصداقية أكبر من خلال شمول الموجودين داخل العراق “المحميين تحت مظلات سياسية أو جهات تحمل سلاحاً”، مشيراً إلى أنَّ عدم ملاحقة الفئات المحمية، قد يفسَّر بأنَّ خطوات مكافحة الفساد تستهدف فقط الفاسد المستضعف الذي لا يملك حماية.
ودعا المالكي، إلى تشديد الإجراءات في الداخل وليس مجرد شعارات ودعاية انتخابية، منوهاً بأنَّ استرداد المطلوبين لا يحمل أي مشكلات مع الدول، لأنَّ هناك اتفاقيات لتسليم المجرمين ومنها اتفاقية لمكافحة الفساد، صادرة من الأمم المتحدة والعراق صادق عليها.
وحذَّر عضو اللجنة القانونية من التأخر أو المماطلة في تشريع قانون الجنسية المكتسبة، وبالتالي فإن ذلك يصعِّب إجراءات الاسترداد، مستدركاً أنَّ وجود إرادة حقيقية لن يجعل أي مهمة صعبة أو مستحيلة.
وخلال السنوات السابقة سهَّلت الجنسية الثانية للعديد من المسؤولين الهروب إلى الخارج بعد أن ثبتت عليهم مؤشرات فساد، وباتت بمثابة حصانة متينة لهم من الملاحقات القضائية والقانونية.
