واع / تفاصيل “العملية الصامتة” لتعقب تجار السلاح في ديالى

واع / بغداد / م . ك

كشف مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم الاثنين ، عن تفاصيل “العملية الصامتة” لتعقب تجار الاسلحة.

وقال المصدر لمراسل (وكالة انباء الاعلام العراقي / واع),ان “فريقا امنيا مختصا بدأ منذ اسابيع في عملية غير معلنة لتعقب تجار الاسلحة في ديالى نظرا لخطورتها على الامن وسلبياتها وبسبب التعامل مع اسلحة متوسطة واخرى محظور حيازتها من قبل مواطنين”.

واضاف، ان “العملية بدأت اولى مراحلها من خلال تعقب مواقع التواصل التي تروج لبيع وشراء الاسلحة، ومن خلالها تم اعتقال ثلاثة اشخاص وتفكيك شبكة تنشط بين ديالى وبغداد”، لافتا الى ان “هناك جهود استثنائية تبذل من اجل تفكيك اي شبكات تنشط في اتجاه بيع وشراء الاسلحة”.

حيدر الشمري، المراقب للشؤون الامنية، أقر بأن “تجارة الاسلحة مصدر قلق رغم انها غير معلنة وتجري من خلال كروبات متعددة لكنها تبقى مخالفة للقانون لانها تجري بشكل سري”.

واضاف، ان “التشديد في بيع وشراء الاسلحة ومنع تداول الاسلحة المحظورة خيارات صحيحة تدعم الامن والاستقرار وتمنع استخدامها في النزاعات والخصومات”.

وعلى الرغم من الحملات الأمنية والمداهمات التي تنفذها القوات العراقية بين وقت وآخر على مناطق أنشطة تجارة السلاح في بغداد ومدن عدة من البلاد، واعتقال الكثير من المتورطين في الفترة الأخيرة بعمليات بيع السلاح والذخيرة، إلا أن اقتناء سلاح خفيف أو حتى متوسط لا يزال سهلا لمن يملك ثمنه. وينتشر تجار السلاح في الكثير من المناطق الشعبية ويوفرون الأسلحة القديمة أو الحديثة مع عتادها مقابل مبالغ مالية قد لا تكون باهظة على العراقيين، فيما يؤكد مراقبون أن معظم المتاجرين بالسلاح يحظون بغطاءٍ أمني من قبل بعض الجهات النافذة.

ويعد السلاح المنفلت في العراق واحداً من أخطر مشكلات البلاد، لما له من تأثيرات كبيرة على الأمن المجتمعي. ومنذ عام 2005 وحتى اليوم، رفعت الحكومات العراقية شعار “حصر السلاح بيد الدولة”، فيما لا يبدو أن هناك خطوات فعالة لتنفيذه. ويرجّح مراقبون عدم إمكانية الحكومة تنفيذ وعودها، في ظل تداعيات سياسية متقاطعة بهذا الاتجاه.

ولا يوجد إحصاء رسمي بعدد قطع السلاح الموجود داخل المجتمع، لكن التقديرات تتحدّث عن أرقام متفاوتة بالعادة بين 13 إلى 15 مليون قطعة سلاح متوسط وخفيف، أبرزها بنادق الكلاشنكوف، و”بي كي سي”، و”آر بي كي” الروسية، إلى جانب مدافع الهاون وقذائف الـ “آر بي جي” التي باتت تُستخدم أخيراً بكثرة في النزاعات القبلية جنوب ووسط البلاد. 

ت / ز .  م