واع/ نائب تقترح حلولاً لإخراج العراق من دائرة الدول عالية المخاطر بسبب غسيل الاموال وتمويل الارهاب

واع/بغداد/م.ا

حددت عضو لجنة الاقتصاد، ميثاق ابراهيم الحامدي، اليوم الاربعاء، الاجراءات التي يجب اتخاذها من قبل الحكومة، بعد وضع العراق بين الدول عالية المخاطر بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكرت ميثاق ابراهيم الحامدي، في بيان تلقته (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع)إن ” الاجراءات التي يجب ان تتخذها الحكومة لتلافي العقوبات بعد ان وضع العراق ضمن الدول الاكثر خطورة، هي اخذ دور الرقابة المالية من قبل مجلس النواب ومتابعة المبالغ الخاصة بغسيل الاموال”.

واضافت الحامدي، ان “غسيل الاموال موجود والاموال تهرب للخارج، وحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في اخر لقاء معها مصرة على المضي في محاسبة المقصرين واصلاح الاقتصاد”.

واوضحت، أن “الاصلاح الاقتصادي لايعني قطع الرواتب او تخفيضها او التعامل مزدوجي الرواتب، ولكن عبر مسك الحدود بالصورة صحيحة ومنع غسيل الاموال ومحاسبة شركات تجهيز خدمة الهاتف النقال وتفعيل الضرائب والكمارك”.

وأكدت، أن “الجهات الرقابية مع الحكومة لديها غض نظر عن موضوع غسيل الاموال”، مشيرة الى ان “تصاريح بعض النواب والمسؤولين التي تشكك بالبنك المركزي والحكومة ترمي بتهم غير موجودة تسبب قلقا لدى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي”.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن “من حق الدول الخوف من وضع العراق، والفساد مستشرٍ ولايمكن انكاره”، مبينة ان “محاسبة الفاسدين وارجاع المبالغ هي التي تعيد ثقة صندوق النقد اادولي بالعراق”.

وأصدرت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء ، بياناً بشأن وضع العراق بين الدول عالية المخاطر بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ت:ر.ح