واع /قانون رفحاء باطل.. وتشريعه مخالفة دستورية.. وهذه هي الأسباب والحلول!/ اراء حرة/ المستشار القانوني د. علي نصرت
سؤال يتبادر إلى ذهن كل مواطن عراقي:
هل يعد القانون الذي شرّعه مجلس النواب العراقي مُلزماً للحكومة رغم مخالفته الدستورية الصريحة وتجاوزه حدود القانون، الذي يُفترض أن يكون المجلس أول من يحترم الدستور الذي شرّعه بنفسه.. وهل اختلط حابل المستحقين، إن كان هناك مستحقين فعلاً، بنابل المنتفعين والمدّعين والأفاكين الذين بات أقاربهم من الدرجة الرابعة مشمولين بامتيازات هذا القانون المجحف سيء الصيت.. وهل من الممكن استرداد ماتم دفعه للرفحاويين مع إحالتهم للقضاء لسرقتهم قوت الشعب..!!
من الناحية القانونية هذه الشريحة المتكسبة على حساب دماء وأرواح العراقيين أمسوا ينهبون جرعة العيش من أفواه صغار ما عادت عائلاتهم قادرة على تأمين حتى حليب طفولتهم، وهو ما يهدد مصير أجيال كاملة، نقول من الناحية القانونية فإن مجلس النواب العراقي الذي شرّع وشرعن هذه السرقة، التي لم يسبقه إليها برلمان في العالم قط، هو من يتحمل إثم ومسؤولية السرقة الرفحاوية لمخالفة المجلس للدستور الذي كتبه وأقره بنفسه.
الأمر الثاني، لقد تم تشريع قانون رفحاء حتى دون مفاتحة السلطات السعودية ومنظمات حقوق الإنسان الأممية ومطالبتها بأعداد وأسماء وملفات ومستندات وأثباتات الذين آوتهم المملكة على حدودها في مخيم اللجوء وطبيعة قضية كل واحد فيهم..
الأمر التالي، أن البرلمان تعمد بهذا التشريع البائس شمول أكبر عدد من السياسيين والهاربين والمجرمين وأرباب السوابق وشمولهم بالإمتيازات الخيالية التي لا تخطر على بال بشر، رغم أن كثير منهم لا علاقة له بهذه الشريحة التي احتسبها البرلمان مقدسة ومناضلة ويستحق الشعب أن يموت من أجلها كي تحيا هي وتعيش هي حياة الملوك في البلدان الغربية، وليصبح القانون واحداً من أكبر أبواب الفساد التي شرعنها مجلس النواب خلافاً للدستور..!
هذا الحال ينطبق كذلك على مؤسسة السجناء السياسيين ومؤسسة الشهداء وغيرها من المؤسسات التي تعتاش على قوت الفقراء وتسرق اللقمة من أفواه الجوعى والمساكين..
إن الخرق الكبير الذي أقره قانون رفحاء المشبوه هو شمول كل فرد من أفراد العائلة الرفحاوية بالرواتب الخيالية والمخصصات الكبيرة، ليصبح مردود العائلة الواحدة ما يوازي رواتب وأجور دائرة حكومية بكامل رواتب أفرادها ومنتسبيها، سواء أكانوا في الداخل العراقي، وهم قلة، ممن يعيشون بغطاء ودعم سياسي منقطع النظير، أو كانوا في بلاد العم سام ينعمون بما لا يحوجهم لقوت الفقراء المسلوب، وهذا الخرق ينافي قوانين الخدمة والتقاعد، إذ يفترض إن كان لابد من تطبيق هذا القانون اللصوصي أن يتم صرف راتب واحد لرب العائلة إن كان لا يزال على قيد الحياة، أو صرفه لورثته إن كان الأجل قد وافاه وفقا لضوابط واستحقاقات الراتب التقاعدي ووفقا لقانون التقاعد والخدمة..
من ناحية أخرى، تجاوز انتفاع هذه الشريحة من الرفحاوي نفسه إلى أقاربه من الدرجة الرابعة، خصوصاً من ذوي السياسيين وحاشيتهم، والأمر ذاته ينطبق على ذوي السجناء السياسيين، رغم إن كثير منهم من خريجي سجون الإجرام ذات القضايا الجنائية، ولا أدلة بحوزتهم حول حقيقة إدعاءاتهم الكاذبة، مكتفين بعرض شهادات باطلة حصلوا عليها عن طريق سوق التزوير الذي بات مستشرياً نتيجة الفساد الذي يغرق في أتونه البلد، والأشد ظلماً وإيلاماً هو تسلم كثير من الرفحاويين امتيازات ورواتب السجين السياسي، فضلاً عن تقاعد الرفحاويين، إلى جانب الامتيازات الأخرى التي لا تعد ولا تحصى.
إن الحلول المقترحة لمثل هذه الكارثة التي ألمت بالشعب العراقي هو أن يتم إيقاف رواتب الرفحاويين والسجناء السياسيين ورواتب ذوي الشهداء كافة وفتح تحقيق موسع في كل الملفات للوقوف على قضايا التزوير والمعلومات الكاذبة التي أدلى بها هؤلاء للجهات المعنية، فضلاً عن التثبت من قضايا التزوير وإحالة المتهمين إلى الجهات القضائية مع موظفي الدوائر التي روجت معاملات الرفحاويين والسجناء السياسيين ومؤسسة الشهداء بتهمة هدر المال العام والاشتراك في قضايا التزوير وفقاً لمواد قانون العقوبات لينال كل سارق الجزاء العادل..
وإن كان لابد من إكمال مشوار سرقة قوت الشعب فليكن ذلك بصرف راتب واحد فقط، وبمبلغ معقول كحال أي متقاعد آخر لكل عائلة رفحاوية أو السجين السياسي او عائلة الشهيد على أن يتم صرف الراتب التقاعدي باسم رب الأسرة أو من يرثه وفقاً لقانون التقاعد النافذ، في حال رفض الساسة وضع حد لهذا القانون المجحف والظالم، وأن يتم استرداد المدفوعات لهم بما زاد على الراتب الواحد المصروف لرب العائلة، وفي حالة امتناعهم عن ذلك لأي سبب كان فيتم الإقدام على حبس اللص والسارق لقوت الفقراء يوماً عن كل ألف دينار تسلمه.. ويتم حجز أموالهم وأموال رب العائلة المنقولة وغير المنقولة لحين التسديد وحجز راتب رب الأسرة في حالة امتناع أفراد العائلة عن تسديد مابذمتهم وفق ماتم ذكره.
كما ويتوجب إحالة ذوي السجناء السياسيين والسجين السياسي والموظفين الذين روجوا المعاملة على المحاكم الجزائية بتهمة التزوير وبدلالة جريمة الاحتيال بعد أن يتم استرداد الامتيازات التي حصلوا عليها بناء على ملف السجين السياسي ويحاكم السجين مع الموظفين اعلاه بتهمة الاشتراك معهم، وفتح قضية على رئيس البرلمان والأعضاء المصوتين على تلك القوانين بتهمة مخالفتهم الدستور والإشتراك بتشريع القوانين المخالفة لسياقات قوانين الخدمة والتقاعد والسجناء السياسيين..
إن البرلماني انما هو ممثل لمن انتخبه وبالتالي فليس له ان يشرع قوانين وامتيازات لصالح نفسه، كون أغلب البرلمانيين من المستفيدين من قانون رفحاء سيء الصيت، وما قام به (ممثلو الشعب) كما يفترض أن يكونوا يُعد هدراً للمال العام، واستغلال للوظيفة ولقوة المنصب..!
من أجل ذلك كله يُعد هذا التشريع البرلماني باطل وغير قانوني ومخالف بشكل صريح للدستور يستوجب معه ويقتضي إسترداد ما تم دفعه لهم ومحاسبتهم على فسادهم وسرقاتهم ولصوصيتهم!