واع / جمع تواقيع نيابية لاجراء تعديلات قانونية على قانون الانتخابات

واع / بغداد / ن . ت

أعلنت عضو مجلس النواب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، خالدة خليل، الأحد، عن جمع تواقيع نيابية لإجراء تعديلات على بعض فقرات قانون الانتخابات الجديد.
وذكرت خليل في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي واع ) ، إن “البرلمان بصدد اتمام قانون الانتخابات، ولكن ليس من السهل إنجازه إلا بالاتفاقات على تحديد شكل الدائرة الانتخابية، وأحد المقترحات المقدمة يتساءل هل أن المحافظة ستقسم على عدد النساء ضمن (كوتا النساء)، مثلاً في محافظة نينوى هناك ثمانية مقاعد، فهل ستقسم الى ثماني دوائر أم ستقسم على الحد الأدنى للمقاعد؟، وهو أحد المقترحات التي قدمتها اللجنة القانونية في البرلمان، أم أنها ستكون دائرة واحدة مثلما تطالب بعض الكتل في المحافظات ذات المكونات مثل (كركوك ونينوى وديالى) على اعتبار أنها تتكون من مكونات، وحتى لا يغبن حق أحد؛ هل ستكون هذه المحافظات دائرة واحدة أو دائرتين وهو ما لم يتم الاتفاق عليه، وعندما يتفق على شكل الدوائر يتم القانون”.
وأضافت، ان “كتلتها مع الاتجاه الذي يضمن التوافق بين كل المكونات، وهو ما يضعنا أمام أمر واقع، بالرغم من اننا غير راضين عن القانون بهذه الطريقة”، مبينة أن “العمل بالقانون الفردي للدوائر أو الدوائر المتعددة؛ لا يحقق العدالة وسيحرم الكثير من الأحزاب الصغيرة من المشاركة، بينما نريد أن يشارك الجميع في الانتخابات على أساس الديمقراطية التي نطالب بها”.
ولفتت، إلى أن “الحزب الديمقراطي في نينوى؛ لديه ستة مقاعد، ومن المؤكد اننا نريد التوافق مع كل المكونات حتى يشارك الجميع في الانتخابات”، مشيرة الى أنها “ممثلة عن المكون الأيزيدي في المحافظة”.
وتساءلت بالقول: “كيف سيكون حق المكون الايزيدي بعد أن أصابته الإبادة، حيث أنه يعد من المكونات المقسمة الى عدة أقضية، وكيف سيكون شكل الدوائر التي تضمن حق الايزيديين في الانتخابات والذي يشغل مقعدا واحدا من الكوتا”، مشيرة الى أن “مقعدا واحدا للمكون الايزيدي لا يتناسب مع عدده الذي يتجاوز 600 الف نسمة، لذلك ننتظر بدء عقد جلسة البرلمان للاتفاق بشأن هذه التفاصيل”.
ولفتت، الى أنه “جرى جمع تواقيع من النواب من أجل إجراء تعديلات على بعض الفقرات في القانون الذي صوت عليه البرلمان تحت ضغط الشارع،  ومع أن الكتل السياسية صوتت على القانون؛ إلا أنها تريد إجراء التعديلات عليه”، موضحة أن “من أهم المواضيع التي تحتاج الى نقاش مستفيض؛ هي شروط الانتخاب، وفي قانون 45 لعام 2013 والذي جرى آخر تعديل عليه في عام 2018 تتضمن حسن السيرة والسلوك وأن يكون المرشح غير محكوم بجريمة، حتى نبعد الفاسدين والذين عليهم ملفات نزاهة عن الترشيح مرة ثانية، لأننا نتطلع الى أن يكون البرلمان مهنيا”.
وأشارت خليل، إلى أن “الدوائر الفردية في القانون؛ تشجع على القبلية، لأنه في الدائرة المعينة يجب أن يكون المترشح لديه نفوذ ليكسب أكثر الأصوات، وهو ما سيدخلنا في مشكلات أخرى، لذلك يجب إجراء تعديل بشكل مناسب يتلاءم مع كل المكونات ومن خلال الاتفاقات”