واع /في ذكرى الإبادة الإيزيدية.. الحكومة تواصل خطواتها الراسخة لإنصاف الناجيات وتحقيق العدالة

واع / بغداد

بالتزامن مع مرور 12 عاماً على جريمة الإبادة الجماعية التي تعرض لها المكون الإيزيدي في سنجار على يد عصابات “داعش” الإرهابية، يتنوع المشهد العراقي بين إشادات حكومية ونيابية بالخطوات التشريعية المتخذة لإنصاف الضحايا، وبين تحذيرات من بطء الإجراءات الميدانية.

وفي حين تؤكد الحكومة الالتزام الأخلاقي والقانوني برعاية الناجيات وإعادة النازحين وتوثيق الجرائم عبر فتح المقابر الجماعية، تشدد أوساط برلمانية وحقوقية على أن حجم الكارثة يفرض كشف مصير آلاف المفقودين، وتوفير التخصيصات الكافية لإعمار سنجار، فضلاً عن تشريع قوانين حازمة تجرم خطاب الكراهية وتحمي التنوع المجتمعي في البلاد.

التزام حكومي

وأكد رئيس الوزراء، علي فالح الزيدي، اليوم الاثنين، أن الوفاء للضحايا الإيزيديين يكون بتحقيق العدالة والكشف عن مصير المختطفين.

وقال الزيدي في تغريدة له على منصة (اكس)، تابعتها ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ): “في الذكرى السنوية للإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي بحق أهلنا الإيزيديين وسائر مكونات شعبنا، نستذكر واحدةً من أبشع الجرائم التي هزّت ضمير الإنسانية”، مؤكداً أن “الوفاء للضحايا يكون بتحقيق العدالة، والكشف عن مصير المختطفين، ورعاية الناجيات، وإعادة إعمار سنجار وتأمين العودة الطوعية والآمنة والكريمة للنازحين”.

من جانبه، أكد وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الاثنين، أن الحكومة أولت اهتماماً في ملف الإيزيديين، مشيراً إلى أنها وضعت خطة لإعادة النازحين.

وقال حسين في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس الوزراء، علي فالح الزيدي، في مراسم إحياء ذكرى الإبادة الجماعية للإيزيديين بحضور رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، وأمير الإيزيديين، وحضرها مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ): “نجتمع اليوم لاستذكار ذكريات أليمة مرت بالعراق وكردستان، وآخرها جريمة إبادة الإيزيديين قبل 12 عاماً”، مبيناً أن “العراق شهد عام 1980 أكبر حملة تهجير للكرد الفيليين، طالت أكثر من 12 ألف شاب”.

وتابع أن “ذلك أعقبه عام 1983 ارتكاب جريمة إبادة بحق البارزانيين، راح ضحيتها أكثر من ثمانية آلاف إنسان، ثم جرائم حلبجة والأنفال، لتستمر سلسلة الإبادات وصولاً الى جرائم عصابات داعش الإرهابية بحق الإيزيديين، في محاولة لاستهداف التنوع في النسيج العراقي، ولا سيما من خلال الجرائم المرتكبة في سنجار”.

وأكد أن “هذه الجرائم بشعة وتتنافى مع المبادئ الإنسانية، إلا أن العراق بجميع مكوناته وشجاعة أبنائه خيب آمال الإرهابيين، وأفشل مخططاتهم، وحرر جميع المناطق، وأنقذ أرواح الأبرياء”.

وأشار إلى أن “الإرهاب دحر الى غير رجعة، بفضل التضحيات الكبيرة التي قدمتها القوات العراقية بمختلف تشكيلاتها، بما فيها قوات البيشمركة”، لافتاً إلى أن “داعش استخدم جميع أشكال التدمير وانتهاك المقدسات الدينية والثقافية، في محاولة لاقتلاع مكون أصيل من مكونات الشعب العراقي، وهو المكون الإيزيدي”.

وأوضح أن “الحكومة العراقية وضعت خطة لعودة النازحين وتأهيلهم من آثار جرائم داعش، من خلال برامج للتعافي وإعادة الاندماج، وتوفير الحماية للضحايا، ودعم إعمار سنجار والمناطق المتضررة، وتعويض المتضررين، وتعزيز المصالحة بالتعاون مع الأمم المتحدة”، لافتاً إلى أن “الحكومة العراقية أولت اهتماماً راسخاً بملف الناجيات والناجين من جرائم داعش، واتخذت خطوات واقعية لدعمهم وجبر الضرر الواقع عليهم، وفي مقدمتها تنفيذ أحكام القانون”.

وشدد على أن “الحكومة تحرص على صون حقوق جميع مكونات الشعب العراقي وترسيخ قيم المواطنة، والتصدي لخطاب الكراهية وتعزيز ثقافة التعايش والتسامح، باعتبارهما مسؤولية وطنية مشتركة وركيزة لضمان عدم تكرار هذه الجرائم مستقبلاً”.

المواقف والرؤى النيابية

إشادة بالخطوات الحكومية ومطالبة بتنفيذ جميع القرارات

وفي السياق نفسه، يرى عضو مجلس النواب، النائب خالد سيدو الخالدي، أن الدولة العراقية اتخذت خلال السنوات الماضية عدداً من الخطوات المهمة لإنصاف المكون الإيزيدي، وفي مقدمتها إقرار قانون الناجيات الإيزيديات، مع استمرار جهود فتح المقابر الجماعية وتوثيق الجرائم بالتعاون مع الأمم المتحدة والجهات الدولية المختصة، مشدداً على ضرورة الانتقال من مرحلة التشريع إلى التنفيذ الكامل.

وقال الخالدي لـ(واع): “الإجراءات التي اتخذتها الدولة مهمة، لكن يتطلب المزيد من الخطوات سواء في مجال التعويضات أو إعادة الإعمار أو إعادة النازحين أو كشف مصير المختطفين”، لافتاً إلى أن “المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التشريع إلى التنفيذ الكامل، مع توفير التخصيصات المالية الكافية والإرادة السياسية اللازمة لضمان إنصاف الضحايا وتحقيق العدالة”.

وأشار إلى أن “قانون الناجيات الإيزيديات يمثل إنجازاً وطنياً وإنسانياً مهماً، كونه يعترف بحقوق الضحايا ويضمن لهم جملة من الامتيازات، من بينها الراتب الشهري والرعاية الصحية والنفسية وفرص التعليم والتوظيف”، مبيناً أن “أعداداً من الناجيات والناجين والفئات الأخرى المشمولة بالقانون استفادت من هذه الامتيازات”.

وأوضح الخالدي، أن “تنفيذ القانون لا يزال يواجه تحديات تتعلق بالإجراءات الإدارية واستكمال ملفات المشمولين وتوفير التخصيصات المالية وتخصيص قطع الأراضي”، داعياً إلى “تسريع تنفيذ القانون بصورة كاملة وضمان وصول جميع المستحقات إلى مستحقيها دون تأخير”.

وأكد أن “ما نص عليه القانون يمثل استحقاقاً أخلاقياً وقانونياً وواجباً وطنياً”، داعياً مجلس النواب إلى “الاعتراف الرسمي والواضح بالإبادة الجماعية التي تعرض لها المكون الإيزيدي”.

وفيما يتعلق بإعادة إعمار سنجار، لفت الخالدي إلى أن “إعمار سنجار يمثل أولوية وطنية، لارتباطه بإنهاء واحدة من أكبر أزمات النزوح في العراق”، مشيراً إلى أن “الحكومة أطلقت عدداً من المشاريع الخدمية وخصصت مبالغ لإعادة إعمار المناطق المتضررة، إلى جانب متابعة الملف من قبل مجلس النواب”.

وتابع أن “وتيرة الإعمار لا تزال أبطأ من حجم الاحتياجات، في ظل تحديات تتعلق بالأمن والخدمات والبنى التحتية وفرص العمل”، مؤكداً أن “العودة الطوعية والكريمة لا تتحقق إلا بتوفير الأمن والاستقرار وإعادة الخدمات الأساسية وحسم الملفين الأمني والإداري في سنجار، بما يضمن عودة المواطنين إلى ديارهم واستقرارهم بشكل دائم بكرامة وحرية وأمان”.

وبشأن دور مجلس النواب، أوضح الخالدي أن “المجلس عمل على دعم عدد من التشريعات التي تعزز العدالة الانتقالية وتحفظ حقوق الضحايا، وفي مقدمتها قانون الناجيات الإيزيديات، إلى جانب متابعة ملفات المقابر الجماعية والمفقودين وإعادة الإعمار”.

وشدد على “الحاجة إلى إقرار تشريعات أكثر شمولاً لمنع تكرار الجرائم والانتهاكات، وفي مقدمتها قانون يجرّم خطاب الكراهية والتمييز والتحريض على العنف، ويعزز حماية جميع المكونات العراقية وفقاً للدستور”، مؤكداً أن “حماية التنوع مسؤولية الدولة والمجتمع بأكمله”.

وفي ملف المفقودين والمختطفين، أكد الخالدي أن “هذا الملف ما زال يمثل الجرح الأكثر إيلاماً بالنسبة للمكون الإيزيدي، إذ لا تزال آلاف العائلات تنتظر معرفة مصير أبنائها”، مشيراً إلى أن “الحكومة، وبالتعاون مع الجهات الدولية المختصة، تواصل عمليات فتح المقابر الجماعية وإجراء فحوصات الحمض النووي وتوثيق الجرائم، فضلاً عن ملاحقة عناصر داعش المتورطين بهذه الجرائم”.

وأضاف، أن “المستوى البرلماني يواصل الضغط باتجاه تسريع هذه الإجراءات وتعزيز التعاون الدولي وضمان عدم إفلات أي مجرم من العقاب”، لافتاً إلى أن “العدالة لا تكتمل إلا بكشف مصير جميع المفقودين وإنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام القضاء العراقي والدولي”.

وأكد أن “قضية المختطفين الإيزيديين ستبقى أولوية وطنية وإنسانية حتى عودة آخر مختطف أو معرفة مصير كل مفقود”.

من جهتها، أشارت النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيان صبري، إلى أن الحكومة العراقية اتخذت عدداً من الإجراءات لإنصاف ضحايا وناجي الإبادة الجماعية التي تعرض لها الإيزيديون في سنجار، لافتةً إلى أهمية اتخاذ المزيد من الخطوات الكفيلة بإنصافهم.

وقالت صبري لـ(واع): “إن من أبرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة إقرار قانون الناجيات الإيزيديات رقم (8) لسنة 2021، الذي يعد أول تشريع عراقي يعترف رسمياً بما تعرض له الإيزيديون وغيرهم من المكونات المشمولة بالقانون، باعتباره جريمة تستوجب الإنصاف والتعويض”.

وأضافت، أن “إقرار القانون جاء خلال الدورة الرابعة لمجلس النواب وبجهود مختلف الكتل السياسية”، مبينة أن “الحكومة أنشأت المديرية العامة لشؤون الناجيات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتطبيق القانون، فضلاً عن صرف رواتب شهرية للمشمولين ومنحهم امتيازات في مجالات العلاج والتعليم والتأهيل النفسي والاجتماعي”.

وأشارت إلى “استمرار عمليات فتح المقابر الجماعية والتنسيق مع الجهات الدولية لتوثيق الجرائم، فضلاً عن اعتماد الثالث من آب مناسبة وطنية لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية، بما يعزز الاعتراف الرسمي بالجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي”، لافتةً إلى أن “حجم الإجراءات المتخذة لا يزال أقل من حجم المأساة، ولا سيما في ملفات الإعمار وعودة النازحين وتعويض المتضررين”.

وبشأن تنفيذ قانون الناجيات الإيزيديات، أوضحت صبري أن “تنفيذ القانون شهد تقدماً تدريجياً منذ دخوله حيز التنفيذ، إذ تم تسجيل آلاف الطلبات من الناجيات والمشمولين، وصادقت اللجان المختصة على عدد كبير منها بعد استكمال إجراءات التحقق”، مشيرة إلى “صرف رواتب شهرية للمشمولين الذين اكتملت معاملاتهم، فضلاً عن منح بعضهم قطع أراضٍ أو الأولوية في التعيين والدراسة وفقاً لما يسمح به القانون”.

وأكدت أن “تنفيذ القانون لا يزال يواجه تحديات، من بينها بطء إنجاز بعض الملفات وتأخر استكمال معاملات عدد من المستحقين، إلى جانب الحاجة إلى تخصيصات مالية أكبر في الموازنة لتطبيق جميع الامتيازات المنصوص عليها في القانون”.

وفي ما يتعلق بإعادة إعمار سنجار وتهيئة الظروف لعودة النازحين، قالت صبري: “إن الحكومة اتخذت خطوات عدة في هذا المجال، ولا سيما بعد إقرار قانون الموازنة لعام 2023، حيث تم وضع صندوق خاص لإعادة إعمار سنجار، أسهم في إدراج عدد من المشاريع الخدمية لإعادة تأهيل الطرق وشبكات المياه والكهرباء والمدارس والمراكز الصحية”.

وأضافت، أن “الجهود مستمرة لتنفيذ اتفاق سنجار وتحسين الإدارة المحلية والوضع الأمني، فيما تتم مناقشة ملف سنجار بشكل متكرر داخل مجلس النواب من خلال لجانه المختصة، ولا سيما في مناسبات استذكار جرائم داعش الإرهابية”.

وعن دور مجلس النواب في ضمان حقوق الإيزيديين ومنع تكرار الجرائم، أوضحت صبري أن “مجلس النواب شرع قانون الناجيات الإيزيديات، كما ناقش أوضاع سنجار وحقوق الإيزيديين في جلسات ولجان برلمانية متعددة، وتابع ملفات المقابر الجماعية والتعويضات وعودة النازحين”.

وأشارت إلى أن “العراق لا يزال بحاجة إلى قانون شامل لمناهضة التمييز وخطاب الكراهية”، مبينة أن “هناك مطالبات برلمانية، ومنذ الدورة الرابعة، بتشريع قانون للاعتراف بالإبادة الجماعية للإيزيديين، إلا أنه لم يُشرّع حتى الآن”، مؤكدة “ضرورة تشريع قوانين أكثر فاعلية لحماية التنوع الديني والقومي ومنع التحريض والكراهية”.

وفي ملف المفقودين والمقابر الجماعية، بينت صبري أن “الحكومة الاتحادية، وبالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان، تعمل على مواصلة فتح المقابر الجماعية في سنجار والمناطق الأخرى وفق معايير دولية، وإجراء فحوصات الحمض النووي (DNA) للتعرف على هوية الضحايا وتسليم الرفات إلى ذويهم”.

وأوضحت، أن “هناك تحديات كبيرة لا تزال قائمة، أبرزها وجود عدد من المفقودين الذين لم يُكشف مصيرهم حتى الآن، وبطء إجراءات استخراج المقابر الجماعية والتعرف على الضحايا، فضلاً عن الحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي لضمان محاسبة جميع مرتكبي الجرائم وإنصاف الضحايا وعائلاتهم واستكمال ملفات العدالة الانتقالية”.

وخلصت صبري إلى القول: “إن العراق حقق تقدماً ملموساً على المستوى التشريعي، ولا سيما بإقرار قانون الناجيات الإيزيديات، إلا أن ملفات الإعمار وعودة النازحين والكشف عن المفقودين وتحقيق العدالة الكاملة لا تزال تتطلب جهوداً حكومية وبرلمانية أكبر، وتعاوناً مستمراً مع المجتمع الدولي لضمان إنصاف الإيزيديين بصورة شاملة ومستدامة”.

مطالبة بتسريع إعمار سنجار

بدورها، أكدت عضو مجلس النواب السابقة، فيان دخيل، أنه بالرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 2014 لإنصاف ضحايا وناجي الإبادة الجماعية التي تعرض لها الإيزيديون، إلا أن سنجار ما زالت تعاني من آثار الدمار ولم تستكمل إعادة إعمارها.

وقالت دخيل لوكالة الأنباء العراقية (واع): “إن أغلب أهالي سنجار لا يزالون في المخيمات ولم يتمكنوا من العودة إلى مناطقهم، فيما لا يزال مصير الكثير من المختطفات مجهولاً”.

وأضافت أن “الناجيات ما زلن يعشن أوضاعاً صحية ونفسية صعبة، فضلاً عن وجود آلاف الأطفال الإيزيديين الذين بلغوا اليوم نحو 12 عاماً ولا يعرفون شيئاً عن سنجار”.

وفي ما يتعلق بقانون الناجيات الإيزيديات، أوضحت دخيل أن “تعويضات صرفت للناجيات والمشمولين بالقانون، إلا أنها لا تتناسب مع حجم الكارثة التي تعرضوا لها، وما شهدوه من مجازر وجرائم سبي وقتل واتجار بالبشر”.

وأضافت، أن “القانون طبق إلى حدود معينة، إلا أن كثيراً من الامتيازات التي يفترض تقديمها للناجيات لم تُنفذ بالشكل المطلوب”، وشددت على أن “إعادة التأهيل النفسي للناجيات يجب أن تتم وفق أساليب علمية ومهنية متخصصة”.

وأشارت إلى “ضرورة مراقبة عمل المنظمات التي تعمل في هذا المجال، سواء الحكومية أو غير الحكومية، لضمان أن تكون برامجها موجهة فعلياً لخدمة الناجيات وتحقيق التعافي النفسي والاجتماعي لهن، بعيداً عن أي استغلال لمعاناتهن”.

وفي ما يتعلق بالتشريعات الخاصة بحماية المكونات العراقية، قالت دخيل: “إن ما تعرض له الإيزيديون يمثل جريمة إبادة جماعية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وكان من المفترض أن تترافق هذه الجريمة مع تشريعات قوية وصارمة لحماية المكونات العراقية، وبالأخص الإيزيديين”، مبينة أن “الإجراءات القضائية يمكن اتخاذها وفق قانون العقوبات العراقي، إلا أن المطلوب وجود رادع أقوى ومحاكمات أكثر حزماً وعلنية بحق كل من يتبنى خطاب الكراهية ضد مكونات المجتمع العراقي، ولا سيما الأقليات”.

وشددت دخيل على “ضرورة اتخاذ إجراءات تشريعية وقانونية أكثر فاعلية لحماية المكونات العراقية ومنع تكرار الجرائم التي تعرض لها الإيزيديون، بما يضمن حقوق الضحايا والناجين ويحافظ على التنوع المجتمعي في العراق”.

ت /ع ع