واع/ ورقة بيضاء باجراءات اجتماعية مؤلمة / تحليل سياسي /د.وليد البعاج

نشرت خلال الساعات الماضية الورقة البيضاء التي هي عبارة عن خطة قصيرة المدى لمدة 3 سنوات سوف اقوم بطرح ملخص الورقة الاصلاحية :
تهدف الخطة الى طرح برنامج اصلاحي مستدام مقترح للنهوض باقتصاد البلد حسب رؤية من وضعها ابتدأت بدراسة وتقييم الوضع الراهن من مشاكل تختص بالايرادات النفطية وتغير اسعار النفط ومدى العلاقة بينها وبين النفقات فضلا عن تهالك البنى التحتية للبلد للفترة السنوية منذ عام (2004 لغاية 2020 ) في ظل جائحة كورونا مع اعطاء مؤشرات مستقبلية للموقف ، وتم التركيز على محور يكاد يكون هو المشكلة الوحيدة وهي نفقات رواتب الموظفين والمتقاعدين واشارة منها الى ارتفاع تلك النفقات لها نحو 400% وارتفاع عدد الموظفين الى 3 اضعاف لغاية السنة المشار اليها اعلاه وان التوقعات تشير الى ان هناك عجز سوف يحصل في صندوق التقاعد عام 2025 مماسوف يضطر الى تحمل الموازنة نفقات اضافية لذلك . تمخضت الخطة بتقديم سلسلة حزم من الاصلاحات ضمن محورين :
الاول: ترشيد النفقات – الثاني : زيادة الايرادات
1.ترشيد النفقات : تتلخص من خلال تخفيض نسبة رواتب الموظفين من (25%-12.5%) خلال ثلاث سنوات لتقليل عجز الموازنة وايقاف التعيينات (الا بموافقات استئنائية) وتحديد سقف اعلى لرواتب الموظفين في الوزارات .
2.زيادة الايرادات : من خلال ( الضرائب الجباية على خدمة الكهرباء – استرداد الاموال المهربة والمسروقة – تشجيع الاقتصاد الوطني – زيادة ايرادات الكمارك والضرائب – الضرائب العقارية – ضرائب على مايتقاضاه الموظف من حوافز وعلاوات ومخصصات – تحويل الشركات العامة الى مؤسسات تمويل ذاتي – خفض سعر الدينار مقابل الدولار )

فضلا عن تحقيق اصلاحات للقطاعات الاقتصادية المنتجة ( المالية – الزراعة – النفط والغاز – مساهمة القطاع الخاص ) ودراسة سوق العمل المستقبلي وفق احتياجات البلد

وحسب قرائتي بعد الاطلاع على الخطة الاصلاحية :
1.الخطة هي قصيرة المدة وقد تمتد فترة تطبيقها الى خطة خمسية وحسب تقديري الحكومة الحالية هي حكومة مؤقتة لعدة اشهر واشبه بحكومة تصريف الاعمال لحين اجراءات الانتخابات وهكذا خطة سوف تتطلب عقد اتفاقيات وابرام عقود فكيف سوف يكون تنفيذ الخطة وبكل ماتتمخض من عقود ان تكون ملزمة للحكومة القادمة ؟
2.هناك تركيز على تخفيض رواتب موظفي الدولة كذريعة للاصلاحات خاصة قد تم ذكر ذلك كأولوية في الطرح وكان الاجدر بالطرح اولا زيادة الايرادات قبل ذلك او حتى الاكتفاء بذلك وحسب مايتم تأشيرة كتوقعات انه سيتم تنفيذ المحور الاول فقط فيما يخص خفض رواتب الموظفين ومازاد عنه فهو مجرد حبر على ورق كاطار لوجود خطة اصلاحية متكاملة ولماذا لايتم التركيز على ترشيد النفقات من خلال الحد من السرقات والاتفاقيات الموجودة ضمن مفاصل الدولة بدلا من اختيار الطرف الاضعف في العملية واضافة حمل جديد على كاهله الذي هو اصلا يتطلع الى حياة ومورد افضل .
3.الخطة الاصلاحية سوف تضع الموظفين بين مطرقة تخفيض الرواتب وسندان الضرائب الذي سوف يتحملها لجميع مرافق الحياة ( الصحية – التعليمية – معاملات الدوائر -التسوق – جباية الكهرباء والماء – الانترنت -الوقود ….الخ) بينما المواطن العادي الغير الموظف سوف يواجه عدم وجود التعيين واقتصارها على موافقات خاصة ( واسطات ) وارتفاع اسعار السوق ولانعلم لماذا تم الاصرار على خفض سن التقاعد للموظفين وتعجيل تسريحهم من الخدمة اذا لم يتم تعويضهم بطاقات جديدة ؟ وكأنه الخطة هدفها الحاق الضرر والانتقام من الشعب بينما الخطط توضع لتحقيق لرفاهية الانسان
4.ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي سيسهم في ارتفاع تكاليف المعيشة ممايضيف حمل اضافي على كاهل المواطن .
5.سوف تكون هنالك بطالة وارتفاع للاسعار تنتج عنها مشاكل اجتماعية وارتفاع نسبة الجريمة والسطو بسبب الحاجة
6.هكذا خطط تحتاج الى هيبة دولة قوية وقوانين ملزمة التنفيذ بينما الواقع هش ولا وجود لاي تطبيق للقوانين فقط قوانين الضرائب ، كيف ستواجه الحكومة المافيات والعصابات والصفقات والسرقات وهل هي قادرة على تحقيق اصلاحاتها على مختلف القطاعات الانتاجية والسيطرة على التدخلات الخارجية التي تفرض سياساتها لتحقيق مصالحها الشخصية
وحسب رايي بالورقة السوداء التي اسميها بدل البيضاء ان محاور الخطة الاصلاحية وبكل ماتحمله من مفردات ولااعلم من الذي وضعها هي خطرة كونها غير قابلة للتطبيق في ظل تلك الحكومة المؤقتة والتي ليس بمقدورها تنفيذ فقط المحور الاول الخاص بتخفيض رواتب الموظفين .
اتمنى من بقية الاساتذة والمهتمين وعلى وجه التحديد المختصين منهم في هذا المجال ان يشاركوا بالرأي بعد الاطلاع على مفرداتها لكي تتضح الصورة للجميع.