واع / قانون الاتحادات ..جدل واعتراضات / اراء حرة / مزهر كاظم المحمداوي


*ان لم يكن في جميع, ففي اغلب القوانين التي شرعها مجلس النواب, كانت وما تزال هذه القوانين مدعاة للجدل. من المفترض ان يكون المجلس او اغلب الوجوه المتكررة من اعضاءه قد اكتسبوا خبرات متراكمة في هذا المجال عبر اربع دورات برلمانية تبعد المجلس عن الوقوع في الجدليات التشريعية التي يجب ان تكون صورتها واضحة ولا يلبسها الغموض في بعض موادها. لعل قانون الاتحادات الرياضية الذي شرعه البرلمان مؤخرا عبر لجنة الشباب والرياضة والذي اخذ وقتا طويلا سواء في الدورة البرلمانية السابقة التي لم تبذل من الجهود المطلوبة لتشريعه و ركنته فوق الرفوف اواللجنة الحالية التي يسجل لها انها اخرجت عددا من القوانين الرياضية من ,الظلمات الى النور, ومنها قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية وقانون الاتحادات الرياضية الذي هو محور الكلام.
*تابعنا عبر الصحف واقسامها الرياضية, الورقية, منها والالكترونية و البرامج الرياضية جدلا كبيرا ومستمرا حتى الساعة حول بعض ما جاء في مواد وفقرات القانون الجديد الذي حل محل القانون السابق رقم 16 لسنة 1986. وبرغم اننا لسنا من الخبراء او القانونيين اصحاب العلاقة بالشأن الرياضي,الا اننا نستطيع ان نؤشر على بعض النقاط المثيرة للجدل والتي كان يجب ان يشبعها المشارك في مسودة القانون والمشرع له بكثير من الدراسة والتمعن.فكانت (المادة 33) من القانون الجديد للاتحادات التي اشار اليها كثيرون انها نصت على (عدم جواز الجمع بين عضوية الهيئة التنفيذية للاتحاد وعضوية اي هيئة ادارية رياضية اخرى )”.الا ان هذه المادة كان لها عدد قليل من المؤيدين فيما كشف عدد كبيرمن المعترضين عليها على انها تحمل كثيرا من المساوئ,على حد تعبيرهم,وربطوا بين تأثيرها السلبي على مجريات الانتخابات المقبلة للمكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية وبين خيار الراغب بالترشيح للمكتب التنفيذي للجنة الاولمبية ان يقدم استقالته من عضوية الهيئة التنفيذية للاتحاد المعني اذا ما فاز بعضوية المكتب التنفيذي ,فيما اشار البعض ان الهدف من هذه الفقرة هي ابعاد بعض الراغبين بالمنافسة على رئاسة اتحاد كرة القدم وغيره!
*ان ما يهمنا الاشار اليه برغم اهمية الاراء المتعددة حول المادة 33 وغيرها من المواد والفقرات, هواستغرابنا ان يصر المشرع على احدى فقرات القانون الجديد المتعلقة بعدم السماح للرياضيين الابطال بالترشيح الى عضوية الاتحادات الرياضية مالم يتوفر فيهم شرط الشهادة الثانوية.وهنا نتساءل : هل يصح ان نكافئ ابطالنا الاولمبيين والدوليين امثال (البطل الاسيوي والاولمبي الملاكم اسماعيل خليل.والبطل الاسيوي والعالمي ببناء الاجسام علي الكيار.والرباع الدولي محمد صالح ونجوم كبار اخرين بكرة القدم والالعاب الاخرى)) بمنعهم من التواجد في عضوية اتحاداتهم بهكذا شرط غير منصف؟سيما ان القانون الجديد لم يستثني حتى نسبة معينة منهم كما كان في التعديلات التي اجريت على القانون السابق.الامم تفتخر بانجازات ابناءها ومنهم الرياضيين فلماذا لا نفتخر نحن كذلك بهم خاصة ان ظروف الاندماج في الرياضة منعتهم من اكمال دراسته