واع/ تقليل سعر الصرف لـ 1300 دينار مقابل الدولار.. خبير: مكسبان للحكومة والشعب

واع/بغداد/ع.ف

أكد الخبير الاقتصادي احسان الكناني، ان هناك ايجابيتين في حال دعم المطالبات النيابية بتخفيض سعر الصرف إلى 1300 دينار في موازنة 2021.

وذكر الكناني في تصريح متلفز تابعته (وكالة أنباء الإعلام العراقي / واع) إن “البرلمان يتجه حالياً لدعم سعر الصرف الرسمي في الموازنة والبالغ 1450  والذي تسبب بضرر كبير للمواطن والتاجر ايضاً وادخل البلاد في ازمة اقتصادية”.

واضاف ان “مطالبات بعض الاطراف السياسية بتخفيض سعر الصرف الى 1300 بدلا من 1450 تمثل حلاً امثل للمشاكل التي يعانيها المواطن العراقي كما انه اجراء وسطي تنتفع منه الحكومة والشعب في آن واحد”.

وبين ان “ارتفاع اسعار النفط عامل ايجابي لتجاوز عجز الموازنة، خاصة بعد قيام البرلمان بتخفيض الكثير من نفقاتها، حيث الممكن ان يتعافى اقتصاد العراق ووضعه المالي في حال استمرار ارتفاع اسعار النفط الى اكثر من 60 دولارا للبرميل، فضلا عن ان ايجاد علاج فعال لكورونا سيرفع كذلك من تلك الاسعار ومن المرجح ان يشهد الصيف المقبل بلوغ اسعار النفط 60 دولارا للبرميل وهذه ايجابيات تلغي الحاجة لرفع سعر الصرف لمستواه الحالي”.

ويوم الثلاثاء الماضي ، قدم عضو مجلس النواب، عمار طعمة، طلبا إلى رئاسة البرلمان، تضمن 16 تعديلاً لموازنة 2021 بينها المطالبة بتخفيض سعر الصرف لـ 1300 دينار وإلغاء الاستقطاعات عن فئات معينة من الموظفين.

وحصلت (واع)، على وثيقة لطلب النائب عمار طعمة الموجه إلى رئاسة المجلس، تضمن المطالبة بتخفيض سعر الصرف لـ 1300 دينار، وإلغاء الاستقطاعات للموظفين ذوي الرواتب دون المليون ونصف.

وحظي طلب طعمة، بتأييد 113 نائبا في مجلس النواب.

وفي وقت سابق، أكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، الثلاثاء 19-1-2021، أن اعادة سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي إلى وضعه السابق في الوقت الحالي صعب جداً، لافتا إلى أن الاسواق المحلية ستستقر بعد تمرير مشروع قانون الموازنة لسنة 2021.

وذكر كوجر لـ (واع) خلال تعليقه على التذبذب الحالي بأسعار الصرف، إن “التعاملات المالية تسير بالوقت الحالي على السياسة المالية العامة الجديدة التي رسمها البنك المركزي ووزارة المالية بشأن سعر  صرف الدولار، بالتالي من الصعب إعادة سعر الصرف لوضعه السابق بالوقت الحالي على أقل تقدير”.

وأضاف أن “حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق المحلية ستستقر بعد تشريع قانون الموازنة لسنة 2021، واعتماد سعر الصرف الجديد بشكل رسمي”، مؤكدًا أن “ذلك سيزيل المخاوف وينعش الأسواق مجددًا”.