واع / لطيف مصطفى يعلق على قرار الاتحادية بشأن تمثيل الأقليات

واع / بغداد/ ز.ن

وصف القاضي السابق والمختص في القانون الدستوري لطيف مصطفى، الاربعاء، قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن تمثيل الاقليات، بأنه “غير موفق”، مؤكداً أن الدستور لايشترط مساواة تلك المكونات. 

وذكر مصطفى في تصريح له نقله مراسل (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع) أن “المحكمة الاتحادية العليا في قرارها بخصوص تمثيل الاقليات لم تكن موفقة،لأن الدستور ينص في المادة ٤٩ على مراعاة تمثيل جميع المكونات الشعب في مجلس النواب، وهذا التمثيل إن لم يتم ضمان الحصول عليه من قبل مكوّن ما عن طريق الانتخابات العامة لقلة عدد المكون يتم تأمينه عن طريق نظام الكوتا أو ما يسمى بالتمييز الايجابي”. 

وأضاف “أي ان الاصل هو التمثيل عبر الانتخابات العامة، أما الاستثاء فهو عن طريق الكوتا هو طريق استثنائي ضروري لضمان التمثيل لتلك التي لا يمكنها ان تمثل في المجلس عن طريق الانتخابات العامة”. 

وأشار إلى أن “الدستور لا يشترط مساواة تلك المكونات، ومن الطبيعي ان التمثيل قد يختلف وفقا لعدد كل مكون”. 

وبين لطيف “كان طبيعيا ان تحكم المحكمة لصالح تمثيل الايزيدين في دهوك كما طلبت المدعية ذلك ولكن من غير الطبيعي ان تحكم المحكمة بالغاء تمثيل المكونات الاخرى بحجة تحقيق المساواة بين المكونات التي تشكل اقلية عددية”. 

ووصف المختص في القانون الدستوري، الحكم بـ “المعيب من ناحية صياغته حيث تضمن حيثيات الحكم تفصيلات وتفريعات لا لزوم لها”، موضحاً انه “رغم ملاحظاتنا على قرارات الهيئة السابقة للمحكمة ولكنها كانت اكثر رصانة من الحالية مع جل الاحترام لهيأة المحكمة”. 

وأكد القاضي المتقاعد رحيم العكيلي، أن مسألة الكوتا وُجدت لتكون تمييزا إيجابيا، حيث حكمت المحكمة بوجوب مساواتهم بالمسيحيين والصابئة، وذلك في تعليقه على دستورية قرار المحكمة الاتحادية بشأن المساواة بين المكونات.  

وقال العكيلي في تصريح له تابعته (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع) إن “الدعوى قدمتها نائبة عن المكون الايزيدي، بسبب منحهم مقعد كوتا في محافظة نينوى، دون محافظة دهوك، على رغم أن أعداد الايزديين في دهوك أكثر ويصل إلى 150 ألف نسمة، حسب بيانات مفوضية الانتخابات”.   

وأضاف العكيلي أن “المحكمة حكمت لها بإلغاء النص القائل (مقعد واحد للايزيديين في نينوى) وحكمت بالإضافة إلى هذا من تلقاء نفسها من دون طلب بإلغاء النص الخاص بالكرد الفيلين والشبك، وأنه على مجلس النواب أن يشرع قانونا يراعي فيه المساواة بين المكونات، وأن يساوي هذه المكونات الثلاث (الكرد الفيليين والايزديين والشبك) مع المسيحيين والصابئة”.   

وتساءل العكيلي أن “من الناحية القانونية كيف يمكن المساواة بين المكونات، وهل هذا يتعارض مع مبدأ المساواة بين العراقيين؟، لان في الدستور لا يوجد شيء اسمه المساواة بين المكونات، ما يعني يجب أن تساوي الايزدي بالشيعي والشبكي والسني”، وهذا غير ممكن.    

وأشار إلى أن الكوتا هي أصلا تمييز إيجابي، لأن الأقليات غير قادرة بسهولة على الوصول إلى مجلس النواب؛ مثل النساء، لذلك يجعلون لها تمييزا إيجابيا وهو الكوتا النسائية، من أجل الوصول إلى مجلس النواب، كذلك هو الكوتا للأقليات يخلقون لها تمييزا ايجابيا، فكيف يكون مساواة بين المكونات.. لا أعرف؟.   

من جانبه قال النائب السابق، و نائب رئيس لجنة التعديلات الدستورية د. يوسف صادق: إن قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن مقاعد المكونات، یعني أن يكون العراق دائرة انتخابية واحدة للمنافسة على مقاعد كوتا المكونات المذكورة أسوة بالمسحيين والصابئة.