واع / رجاء رحبوا بطلب الرئاسة العفو عن سارق مصرفه/ آراء حرة / حسين فوزي

زملائي الأعزاء الإعلاميين، في مقدمتهم د. حميد عبد الله، تناولتم فيما كتبتموه أو طرحتموه عبر شاشات التلفزيون غضبكم من كتاب كبير مستشاري رئيس الجمهورية إلى رئاسة مجلس الوزراء اقتراحه العفو عن مالك مصرف الشمال، المحكوم باختلاس أموال المصرف من العملات الصعبة وسوء الإدارة.

واسمحوا لي الاعراب عن استغرابي من موقفكم، فالمطالبة بالعفو عن مدانين لأسباب كبر السن والمرض قضية إنسانية علينا جميعاً الترحيب بها، ليس لأنها “تخفف” ازدحام السجون، إنما لكونها تعبير عن الرأفة والتسامح.

لكن القضية التي غفلتم عنها حضراتكم هي ما إذا كان “السيد” المدان قد سدد المبالغ التي نهبها من ارصدة المصرف وعوض عن اضرار سوء إدارته؟

إن العفو وإغلاق الدعاوى ضد المختلسين ومسيئ إدارة الأموال العامة واموال المواطنين مسألة متعارف عليها في تعامل الدولة مع المتهمين والمدانين وفق شروط معينة، في مقدمتها استرجاع الأموال المنهوبة والتعويض عن الضرر، ففي هذه الحالة تكسب الدولة فرصة استرجاع أموال كبيرة يمكن لها المشاركة في تمويل خطط البناء، او بالأقل الحد من تسرب العملة الصعبة إلى خارج البلاد، بما يحد من استنزاف غطاء الدينار من العملات الصعبة والذهب، ويحول دون استمرار انخفاض قيمة الدينار.

أدعوكم أيها الزملاء الأعزاء إلى مناشدة رئاسة الجمهورية إلى “تشكيل” لجنة مشتركة مع هيئة النزاهة للقاء المدانين بسرقة المال العام والخاص أو الهاربين من المساءلة القانونية بشأن النهب والاحتيال وسوء الإدارة، وفي مقدمتهم السيد نور زهير ومن هم اشطر منه، في تطمينهم إلى فرص العفو عنهم، في حالة إعادة ما نهبوه.

بل اسمح لنفسي أن اقترح عليكم أيها الزملاء الأعزاء، ان تتبنوا موقفاً يدعو إلى توعية المواطنين بضرورة قبول العفو عن سارقي المال العام والخاص، في حالة ردهم ما نسبته 75% مما اختلسوه، على ان يقسط بقية المبالغ لمدة سنتين .. فهذا وحده كفيل بتحقيق فرص حقيقية لاسترجاع ثروة طائلة تزيد على 150 مليار دولار منهوبة بوسائل احتيال وسرقة متنوعة. ويظل التقسيط دوماً وسيلة لتسهيل أعباء الحياة، فلنجعله وسيلة لتخفيف العبء على اللصوص ايضاً ..

بل واسمح لنفسي ان أطالب رئاسة الجمهورية الموقرة وهيئة النزاهة بضرورة توظيف خبرات هؤلاء اللصوص بخبراتهم المتميزة، بتوظيفهم في هيئة النزاهة وبقية الجهات المعنية بكشف سرقة المال العام والخاص، بضمنها جهاز الشرطة المختص بكشف السرقات، فمثل هذا الاجراء متعارف عليه في الولايات المتحدة الأميركية لكشف تزوير العملة والجريمة المنظمة، ضمنها السرقات الكبرى. كما أن النظام الشمولي المخلوع كان يلجأ له في اختيار القتلة واللصوص “المتميزين” وتجنيدهم للعمل لصالحة لتنفيذ المهام التي يريدها…

ارجوكم ناشدوا رئاسة الجمهورية في توسيع اجتهادها بالعفو عن اللصوص شريطة ضمان استعادة المال المسروق، وعسى تكون هذه سابقة لاسترجاع الجزء الرئيس من الأموال التي نهبها نور زهير واشباهه من كبار المسؤولين الهاربين…شريطة حرمانهم فقط من مزاولة المهن التي تتيح لهم سرقات كبرى، ضمنها خوض العمل السياسي.

ماذا عن مسجونين بشهادات مخبرين سريين كيديين لا علاقة لهم بالحرص على امن الوطن والمواطنين، او اعترافات انتزعت بالأكره الوحشي، دون اية ادلة مادية دامغة تؤكد صحة تلك الاعترافات؟؟؟ وهي أسئلة بالتأكيد تشغل بال وزير العدل د. خالد شواني، الثوري العراقي الكردستاني المفعم بالقيم الإنسانية.

وعسى نتمكن من تخفيف “زحمة” السجون…ولمن سرق رغيف خبز أو علبة كلينكس أو قبضة ماش رحمة الله وعفوه، ولمن اضطرت على بيع جسدها لإطعام وإسكان اطفالها كل اللعنات، فالمثل الشعبي يقول “الصيت لموت الغني حيث الدسم، والفضيحة للفقيرة الزانية فليس لديها ما تسكت به افواه المشهرين ..”