واع/الحكيم داعياً لعقد سياسي جديد: تجربة العقدين الماضيين تحتاج إلى مراجعة

أكد زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، السبت ، أن تجربة العقدين الماضيين تحتاج إلى مراجعة جادة وإرادة حقيقية، فيما دعا إلى عقد سياسي جديد.

وقال الحكيم، خلال حفل تأبين ذكرى محمد باقر الحكيم، وتابعته (وكالة انباء الاعلام العراقي واع)، إن “التجربة التي مررنا بها في العقدين الماضيين بحاجة الى مراجعة جادة وإرادةٍ حقيقية وقراءة واعية للمتغيرات والمعادلات الداخلية والخارجية، سياسياً واجتماعياً، لنتمكن من تغييرها وتكييفها بما يتناسب مع متطلبات الحاضر والمستقبل”.

وأضاف: “نعلمُ جميعا بأنَ ساحتنا بعد 2003 شهدت مخاضاتٍ وتحدياتٍ ومخاطرَ وأحداثاً جساماً، خارجيةً وداخليةً فاقت ولا تزال تفوق امكانيات وطاقات دول عديدة مجتمعة، ولكننا واجهناها كشعب وأمة ودولةٍ، بصبر وتضحيات وصمود كبير وهذا كلُّه يحسب للشعب العراقي الأبي الذي لم يتنازل عن حريته وأحلامه ووطنه طرفَةَ عين، و خرج من الاختبارات الخطيرة بنجاح و همَّة وعزيمة أكبر”.

وتابع الحكيم: “نحن اليوم امامَ مرحلةٍ جديدةٍ تتطلب منا حُسنَ إدراكها وقراءتها، فبعد كل تلك المخاضات والمنغصات والمعرقلات والتضحيات الكبيرة والاثمان الباهظة ، نقف أمامَ مفترقِ طرقٍ واضح، بين إنضاج تجربتنا الديمقراطية الفتية نحو بناء دولةٍ حقيقيةٍ .. وبين الانشغال بجراحاتنا وأزماتنا فنُبدّدُ الفرص الهائلة المتاحة”.

وبين: “من هنا نجدد دعوتنا الى ضرورة بلورة عقد اجتماعي وسياسي جديد يفضي الى تغيير الأُطر السياسية التقليدية الحالية وتطويرها، وحسم الموضوعات الاستراتيجية التي ترتكز عليها عملية بناء الدولة والأمة ، كالهوية الوطنية الجامعة ، وازالة التراكمات و المخاوف الاجتماعية ، و حصر السلاح بيد الدولة و حفظ سيادة البلاد و مصالحها ، وتوسيع دائرة المشاركة السياسية و إعادة الثقة بين المواطن و دولته ، وترصين العلاقات الخارجية للدولة”.

وقال الحكيم إن “ساحتنا السياسيةَ بحاجة الى تنظيم حدودٍ وأطر واضحةٍ تفصل بين الفوضى وبين التعدد ، بين التنافس والتخاصم، بين الاختلاف والخلاف ، بين الدولة واللادولة ، بين المسموح واللامسموح”.

وأكمل: “فلا يمكن القبول بتجزئة العراق على شاكلة دويلات ومجتمعات وكانتونات متداخلةٍ ومتصارعة، متخوفةٍ وقلقة، يكون ضحيتها المواطن و البلد والمصلحة العامة”.

وأشار إلى آنه “الأوان ان نتفق على بناء دولةٍ واحدة وأمة واحدة ومصالح موحدة عليا، وهويةٍ وطنيةٍ جامعة ، نقوى في ظلها جميعا وننعم بالاستقرار والأزدهار والاحترام”.

وأكد الحكيم: “نعلنها بوضوح وشفافية، بأن لا خيار أمامنا وأمام العراق سوى خيار بناء الدولة ولن نتنازل عن هذا الهدف، فالدولة ليست ملكاً لأحد ولا حكراً على فئة أو جماعة، انها دولة العراقيين جميعا بكافة مشاربهم ومكوناتهم”.

ودعا “جميع قوى الاعتدال والدولة الى توحيد الصفوف و رصها لإنجاح هذا المشروع الوطني الكبير،عبر تحالفاتٍ عابرة للمكونات تصنع معادلة النجاح وتنتج الفريق المسؤول عن النجاح أوالفشل، لفرز المناهج والبرامج وتنظيم البيت السياسي الداخلي وتحقيق الانسجام بين القوى المتحالفة وانهاء الفوضى السياسية في البلاد عبر ثنائية الموالاة والمعارضة”. 

وأضاف: “نجدد رؤيتنا المعروفة حول حراك تشرين وما مثله من جهد وطني شبابي صادق لإيجاد التغيير من داخل النظام السياسي، وبأدواته السلمية، ونقفُ مع كل القوى الداعمة لمكافحة الفساد وإحداث التغيير النوعي في الواقع العراقي.. ونُجدّدُ رفضنا للأجندة السياسية التي حاولت ركوب الموجة واستغلال اندفاع الشباب لحرف مسار هذا الحراك باتجاهات سلبية خاطئة،  وقد آن الأوان لردم الفجوة وايقاف عمليات التصنيف والتخوين والتشهير، آن الآوان للمصالحة الحقيقية والتكامل بين قوى تشرين المنخرطة بالعمل السياسي وبين القوى السياسية الاخرى”.

وبين الحكيم: “من جهة اخرى فإننا مقبلون على انتخاباتٍ مبكرة ومفصلية ، تستدعي من الجميع العملَ على إنجاحها وضمان نزاهة أجوائها واجراءاتها، و وضوح أهدافها وشفافية نتائجها، بما يطمئن المواطن العراقي على صوته وقراره وتمثيله المستقبلي ويدفعه للمشاركة الواسعة والواعية والفاعلة فيها”.

وقال إنه “في هذا المحور الأهم فإننا نؤشر على وجود مكامن ضعف حقيقية في اجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حتى الآن، و رغم دعمنا الكامل لها ولعملها، إلا إننا نُعربُ بوضوح عن قلقنا تجاه بعض الإجراءات والقرارات الصادرة وتجاه الآليات والأدوات الفنية ونشدد مرةً اخرى على ضرورة توفير الأمن الانتخابي الكامل للمرشحين والقوائم المشاركة في الانتخابات”.

ولفت إلى ان “الإنتخابات القادمةَ تستدعي قدراً كبيراً من الشفافية والنزاهة، وهذا يدفعنا للمطالبة بالرقابة الأممية للانتخابات بما لا يمثل وصاية على بلدنا أو تجاوزاً للسيادة الوطنية بغية تشجيع المواطنين على المشاركة الواسعة في الانتخابات وتطمين الجميع بمخرجات العملية الانتخابية”.

وأكمل بالقول: “إنَّ البلاد تعاني من أزماتٍ اقتصادية ومالية خانقة نتيجة سياساتٍ خاطئة ومتراكمة ومستمرة ، وتحتاج الى معالجات حقيقية و واقعية وتضامنٍ جمعي كبير”.

وأضاف الحكيم: “لقد حذرنا منذ سنوات بأن السياسات الاقتصاديةَ الريعية التي تهمل قطاعاتِ الزراعة والصناعة والأستثمار وتُهمل دعم القطاع الخاص ستقود البلاد الى أزمات وانسداداتٍ تؤثّرُ على حياة المواطن ومعيشته ومصالح البلاد والعباد”.